الوكيل ولا الغريم بالحجر فالغريم بريء ، وإن علم بذلك أحدهما والآخـر عـالم أم لا لم يبرأ الغريم .
ولا بأس أن يشتري أحد المتفاوضين من الآخر سلعة من تجارتهما لنفسه لقنية أو لتجارة .
في رضا أحد المتفاوضين بالعيب وإقالته وتوليته وإقراره ]
وإن اشترى أحدهما عبداً فوجد به عيباً فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر ، فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزمه رضاه ؛ لأن مشتريه لو رده ثم اشتراه شريكه وقد علم بالرد وبالعيب لزم ذلك شريكه
وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته لازمة كبيعه ، ما لم تكن محاباة ، فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما جرّ به إلى التجارة نفعاً ، وإلا لزمه قدر حصته منه وإقالته لخوف عُدم الغريم [ ونحوه ](١) من النظر ، فهو كشراء حادث (٢) . وإن أقرّ
(۲)
=
- والفرق بين قول مالك وأشهب أن مالكاً اشترط علم الغريم والوكيل لضمان أي واحد منهما ، أما أشهب فقد اشترط لضمان الغريم أن يعلم هو أو الوكيل ، أي واحد منهما علـم أوجب علمـه الضمان على الغريم . وقول ابن القاسم واضح ، فقد ضمن الغريم مطلقاً سواء علـم بالعزل أو لم يعلم ، وسواء علم الوكيل أو لم يعلم واختلف علماء المذهب في تشهير أحد هذه الأقوال ، وإلى خلافهم في التشهير أشار خليل بقوله : « وفي عزله بعزله ولم يعلم : خلاف » . انظر : التقييد (٢٤٤/٢)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٢٩٦/٣) ، مختصر خليل (۲۰۳)، منح الجليل (٤١٤/٦ ) .
·
(۱) سقطت من ك
(۲) في ك : شيء حادث
- ٥٧١ -
الجزء 03 — ص ٥٧١