وإن اشترك ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخ العمل ، وتساووا [ في الكراء ] (۱) وفي إخراج الزريعـة جـاز ، فإن كان البذر من عند رجلين ، ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ، لم يجز ، ويقضى بالزرع لصاحب الأرض ولهذين عليه مثل بذرهما . وروى ابن غانم عن مالك أن الزرع لصاحبي الزريعة ، ولهذا كـــراء أرضه وعمله كقراض فاسد ، وإنما يجعل الربح لما لا يؤاجــر ، وفيـــه الخسارة كالمال(٢).
في الشركة بالعروض ]
ولا بأس أن يشتركا بعرضين مختلفين أو متفقين أو طعام وعرض ، على قيمة ما أخرج كل واحد [ منهما ] (۳) يومئذ ، فبقدره الربح والعمل ، وإن اتفق قيمة العرضين المختلفين وعرفا ذلك في العقدة واشتركا بهما جاز ، وهذا بيع عرض هذا بنصف عرض الآخر (4) ، [ فإن قوما وأشهدا على الشركة جاز ](٥)
(۱) سقطت
من ق
(٤)
،
لنصف
(۲) رواية ابن غانم هنا - كما ترى - تخالف رواية ابن القاسم ، وفي هذه المسألة أربعة أقوال أخرى إضافة إلى هذين القولين ، والمشهور رواية ابن القاسم التي ابتدأ بها المصنف ، وإليـهـا أشار خليل بقوله : ( وإن فسدت وتكافا عملاً فبينهما وتراداً غيره ، وإلا فللعامل وعليه الأجرة ، كان لـه بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل ) . انظر : المقدمات (٤٣/٣٨ - ٤٤)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٣٧٦/٣) - (۳۷۷ ) ، منح الجليل (٣٥٥/٦) .
(۳) سقطت من ك
(٤) في ق و هـ : وهذا
بيع لنصف هذا بنصف هذا الآخر
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ق
•
-300-
الجزء 03 — ص ٥٥٤