رجع
مالك ـ رحمه الله - فقال : لا تنفع البراءة في الرقيق(٢) أيضاً ، وإن باعـه وصـي
أو ورثته أو غيرهم من الناس ، إلا أن يكون عيباً خفيفاً فعسى .
(۳)
•
قال : ومن ذلك من يقدم عليه الرقيق فيبيع بالبراءة ولم يختبرها ولا كشفها ،
فلا براءة له ، وإنما كانت البراءة فيما باع السلطان على مفلس ونحوه
قال ابن القاسم : وبأول قوله أقول
وثبت مالك على أن بيع السلطان بيع براءة ، وقال : هو أشد من بيع البراءة .
وإذا كتم الورثة عيوباً يعلمونها لم ينفعهم شرط البراءة ولا ذكر الميراث . ولا يجوز بيع أمة رائعة بشر أمة رائعة بشرط (٤) البراءة من الحمل ، ولا بأس بذلك في الوخش من الزنج وغيرهم إن لم يطأها البائع ، إذ ليس بكبير نقص فيها ، وربما زاد ثمنهـا بـه ، وهو مخاطرة) في الرائعة ، لكثرة ما ينقصها إن كان بها ، ولو كان بها [ حمل ](٦) ظاهر وليس من
(۱) المشهور في المذهب قول مالك الأول الذي رجع عنه ، وهو الذي اختاره ابن القاسم ، كما سيصرح بعد قليل في قوله : ( وبأول قوليه أقول » ، وهو الذي مشى عليه خليل في مختصره حيث
يبيع
قال : « ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة « ، قال الدردير : أي إلا أن ببراءة من عيب معين كالإباق أو السرقة فلا رد به إن حدث مثله في زمن العهدة مع بقاء العهدة فيما عداه ، ويحتمل أن المعنى : إلا أن يشترط البائع سقوطها وقت العقد بالتبري مـن جميــع العيوب ؛ لأنه إذا تبرأ من جميعها لم يكن ثم عهدة ، وعلى الأول فالاستثناء متصل بخلافه علـى الثاني . انظر : مختصر خليل (۱۷۰) ، الشرح الكبير . حاشية الدسوقي (١٤١/٣) .
(۲) في ك : لا تنفع في غير الرقيق .
(۳) في ق : فيبيع بيع البراءة
(٤) في ق : بالبراءة .
(٥) في ك : مخاطر . وفي ط : تخاطر .
(٦) سقطت من ق
- ۳۰۹ -
الجزء 03 — ص ٣٠٩