الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص الصداق أو بعضه قبل أن يفرض لها، فإنه لا يلزمها لأنها أسقطت حقاً قبل وجوبه ، وقيل : يلزمها ذلك لجريان سبب الوجوب وهو العقد. (أو أَسْقَطَتْ شَرْطاً قَبْلَ وُجُوبِهِ) يريد: إذا تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو يخرجهـا مـن بلدها أو بيتها أو نحوه، فأسقطت قبل التزويج أو الخروج فلا يلزمها، ولا خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لا يسري. (وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا ، بَاعْتِبَارِ: دِين، وَجَمَالٍ، وَحَسَبٍ، وَمَالٍ، وَبَلَدِ، وأُخْتِ شَقِيقَةِ أَوْ لأَب، لا الأُمِ وَالْعَمَةِ) (١) أي: أن مهر المثل ما يرغب بـه مثـل الزوج في "التوضيح " : اختلف هل يلزم نظراً لتقدّم سبب الوجوب، وهو هنا العقد أم لا؟ لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء، فِيهِ قَوْلانِ، وكالمرأة تسقط نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها؛ لأنها لم تجب بعد قولان، حكاهما ابن راشد، وكعفو المجروح عـمـا يـؤول إليه الجرح، وكإجازة الورثة الوصية للوارث، أو إجازتهم أكثر من الثلث للأجنبي في مرض الموصي، وأمثلة هذا كثيرة، أما إن لم يجر سبب الوجوب فلا يعتبر باتفاق، حكاه القرافي. انتهى وأما التي أسقطت فرضاً قبل وجوبه فلعله أشار بها لمسقطة النفقة التي تقدم ذكرها. وفي بعض النسخ أو أسقطت شرطاً قبل وجوبه، ولا شك أنه من النظائر المنخرطة في هذا السلك، وقد عدّه القاضي ابن عبد السلام منها، ولكنّ المشهور في ذات الشرط أن إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمها، وبذلك قطع المصنف في فصل الرجعة إذ قال: (وَلَا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ إِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَقَدْ ارْتَجَعْتهَا كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ إِنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْته)، وبسبب السؤال عن الفرق بين هاتين المسألتين قال مالك لابن الماجشون أتعرف دار قدامة؟ وقد صرح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا الأصل أقوى من بعض. [ شفاء الغليل: ٤٦٩/١]. (۱) (وأُخْتِ شَقِيقَةٍ أَوْ لأَبِ، لا الأُمّ، والْعَمَّةِ) لفظ العمة معطوف على أخت وكأنه قال: =
الكتاب — ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.