۹۸۲
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
وَكَرَاهَتِهِ : كَالْمُغَالَاةِ فِيهِ ، وَالأَجَلِ : قَوْلاَنِ (۱) :أي أنه اختلف هل يمنع النكاح بالمنافع كالخدمة والإسكان ونحو ذلك أو بتعليم الزوجة قرآناً أو إحجاجها عاماً ونحوه، ويرجع الزوج بقيمة عمله لأجل فسخ النكاح أو يكره ذلك؟ كما يكره في الصداق المغالاة والتأجيل، فيه قولان، والمنع مع الخدمة والتعليم لمالك، والكراهة لابن القاسم، قاله ابن شاس وزاد عن أصبغ الجواز ) وفي البيان عنــه الكراهة. ونسب اللخمي المنع في جميع ذلك لابن القاسم، والكراهة لمالك والجواز لأصبغ. ولعل لكل واحد قولين ولابن القاسم أيضاً إن لم يكن مع المنافع
فيمضي بالعقد، والثاني: المنع، فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بمهر المثل. والثالث: إن كان مع المنافع نقد جاز، وإلا فالثاني والرابع: إن لم يكن نقد فالثاني، وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة العمل والخامس بالنقد والعمل. تحرير هذا في الإجارة، وأما كون المهر منافع عَلَى وَجه الجعل فلا يجوز، ففي سماع عيسى: مــن سقط ابنه في جب، فقال لرجل : أخرجه، وقد زوجتك ابنتي، فأخرجه لا نكاح لـه وله أجر إخراجه؛ لا يكون النكاح جعلاً. ابن رشد اتفاقاً؛ لأن النكاح به نكاح فيه خيار، لأن للمجعول له الترك متى شاء. ابن عرفة: إجراؤه على الخيار يوجب دخول خلافه فيه. [ شفاء الغليل: ٤٦٤/١]. (۱) (وَكَرَاهَتِهِ كَالمُغَالَاةِ فِيهِ ، والأَجَـل أمـا المغالاة فيهِ ففي "المقدمات": المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحبّ إليهم من المغالاة فيه، ثم جلب الأحاديث، وأما الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاً، وقد صرّح في "المدونة "بكراهته في بعض الصداق، ولو إلى سنة، ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين؛ ولأنه ذريعة إلى الإسقاط، وأخذه الباجي من حديث: "التمس ولو خاتماً من حديد" فقال هذا يقتضي أن حكم الصداق التعجيل، وإلا كان يزوجها إياه بشيء مؤخره ، زاد ابن رشد: وقد ذكر الله تعالى في كتابه التعجيل في البيوع ولم يذكره في النكاح. [شفاء الغليل: ٤٦٥/١].
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٤٧٣/٢ .
الكتاب — ص ٩٨٢