٩٧٦
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
قبضت شيئا مما تقدم، يريد: إذا كان متمولاً فتضمنه كما تضمنه في البيع الفاسد بالقبض ولا تضمنه بالعقد، وهو المشهور. (أو بِمَغْضُوبِ عَلِمَاهُ لَا أَحَدُهُمَا ) أي : وكذا يفسد النكاح إذا كان الصداق مغصوباً وقد علمه الزوجان. سحنون: فإن لم تعلم به فالنكاح ثابت وإن علمت فسخ قبل البناء لا بعده ابن رشد: يريد والزوج عالم أيضا ولو علم أحدهما بذلك دون صاحبه لم يفسخ النكاح ) . (أَوْ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ بيع) أي: ويفسخ النكاح باجتماعه مع البيع فإذا عثر على ذلك قبل البناء فسخ ولزمه صداق المثل إن دخل، وهو المشهور.
ابن يونس: لأنه لا يُدرى ما يخص البضع من ذلك ونبه بقوله: (كَدَارِدَفَعَهَا هُوَ أَوْأَبُوهَا) على أن البيع لا فرق بين كونه من الزوج أو من ولي المرأة كما قال في المدونة ونصه: ولا يجوز نكاح وبيع في صفقة، مثل أن يتزوجها بعبد على أن تعطيه دارا أو مالا أو بمال على أن تعطيه عبدا بثمن مسمى ويفسخ ذلك قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل (٢).
(۲)
(وَجَازَ مِنَ الآبِ فِي التفويض) يريد: لأنه لم يقصد بذلك المعاوضة وإنما قصد معونة الزوج كما إذا قال: تزوج ابنتي ولك هذه الدار. (وَجَمْعُ امْرَأَتَيْنِ) أي: وكذا يجوز جمع امرأتين إلى أربع في عقد واحد إذا سمى لكل واحدة صداقاً، وكذا يجوز جمع المرأتين إذا سمى لواحدة ونكح أخرى على تفويض في عقد واحد.
(وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوجَ الأُخْرَى ، أَوْ إِنْ سَمّى صَدَاقَ الْمِثْلِ؟ قَوْلانِ) أي: وهل ذلك جائز وإن كان بشرط أن لا يتزوج واحدة منهما إلا مع تزويج الأخرى وإن لم
(۱) انظر البيان والتحصيل : ٤٤٦/٤ .
(۲) انظر: المدونة : ١٤٦/٢ ، وتهذيب المدونة: ٢/ ١٨١.
الكتاب — ص ٩٧٦