٩٦٠
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
أحد الأبوين فجعلهم تبعاً لـلأم، لأن الأب لا يغرم قيمتهم ولا يلزم الزوج المغرور بالحرية إلا ما هو أقل من المسمى وصداق مثل الغارة، لأن الأقل إن كان هو المسمى فقد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها أمة أحرى، وإن كان صداق المثل هو الأقل فلا يلزمه غيره لأنه يقول لم أعط المسمى إلا بناء على أنهـا حرة، وحمل أكثرهم المدونة ) على هذا القول وهو قول ابن القاسم وأشهب
.
وقيل عليه صداق المثل وإن زاد وقيل : الأكثر من المسمى وصداق المثل. (وَقِيمةُ الْوَلَدِ) أي وعلى الحر المغرور بالحرية قيمة ولده لا على الولي الغار، لأن الزوج مباشر لإتلاف الولد وهو مقدم على الولي المتسبب. (دُونَ مَالِهِ) أي إن الأب إنما يغرم للسيد قيمة الولد دون ماله، حتى إن الولد لو مات وترك مالا كثيرا لكان للأب دون غيره. [ وقاله أشهب وغيره])، ويحتمل أن يريد أن الولد إذا قوم فبدون ماله، وإليه ذهب غير واحد.
(يَوْمَ الْحُكْمِ) أي أن قيمة الولد إنما تعتبر يوم الحكم حتى إن الولد لو مات قبل ذلك لم تجب فيه قيمة لأنه معدوم حينئذ . (إِلا لِكَجَدِّه) أي فإن كانت الأمة الغــارة لجد الولد، كأن يكون المغرور ابن سيد الأمة فلا قيمة على المغرور لأن ولده يعتق على جده لو ملكه، ومثل هذا إن كانت الأمة الغارة لابن المغرور فإن ولده يكون أخاً لسيد أمه، ولهذا أدخل الكاف على قوله: (لِكَجَدِّه) تنبيها على أن ذلك لا يختص بأمة الجدبل كل من يعتق عليه الولد.
(۱) انظر: تهذيب المدونة : ١٧٦/٢ قال فيها : (وإن غرت الأمة عبداً أخبرته أنها حرة فتزوجها، فولدها رق لربها، إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين، ولا
يغرم العبد قيمتهم).
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).
الكتاب — ص ٩٦٠