۹۳۰
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
يفسخ إن قصدت هي وسيدها بالبيع انفساخ النكاح. كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزِعَهَا) أي: وكذا لا ينفسخ النكاح إذا وهب السيد أمته لعبده لينتزعها السيد قاصدا بذلك أن يحلها لنفسه أو لغيره أو ليحرمها على الزوج، ابن شـاس عــن ابــن محرز وهذه المسألة تدل على أن للسيد أن يكره عبده على قبول الهبة ولولا ذلك لم يكن لهبة السيد تأثير ولا كان يعتبر قصده فيها، وإليه أشار بقوله: (فَأُخِذ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ) أي: فأخذ من هذه المسألة أن للسيد أن يجبر عبده على
قبول ما وهب له.
وَمَلَكَ أَبْ جَارِيَةَ ابْنه بِتَلتُذه) أي بوطء وغيره وسواء كان ذلك بنكاح أو غيره، لأن له التصرف وشبهة الملك في مال ولده. (بِالْقِيمَةِ) أي: فلا يملكها مجاناً، قال في المدونة: وتقوم عليه يوم الوطء حملت أم لا، كان ملياً أم لا، فإذا غــرم قيمتها تم ملكه لها وحل له وطؤها بعد استبرائها من الماء الفاسد وله بيعها إن لم تحمل، وللابن أخذها من الأب المعدم من القيمة (۳). (وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إِنْ وَطِنَاهَا) أي: فإن وطئها [ الولد أيضاً حرمت عليهما معاً. (وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِهَا) أي: ناجزا لأن كل أم ولد حرم على مولدها وطؤها ] ( ينجز عتقها، ولهذا إذا استولد محرماً غير عالم ثم تبين له ذلك ينجز عتقها، واعلم أن الأب إذا وطئها بعد أن أولدها ابنه غرم له قيمتها أم ولد لأنه أتلفها عليه، وإن كان الولد وطئها أولاً ثم أولدها الأب غرم له قيمتها وعتقت عليه ناجزاً. (وَلِعَبْدِ تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ) أي: أنه يجوز للعبد التزوج بابنة سيده يريد برضا مولاه ورضاها واستثقله مالك، وإليه أشار
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٤٤٠ .
(۲) انظر: تهذيب المدونة : ٢ / ٥٣٤ ، وتهذيب المدونة: ٥٩٦/٢ .
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (م).
الكتاب — ص ٩٣٠