۹۱۰
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
(وَلِمُكَاتَبِ وَمَأْذُونٍ تَسَبِّ) يريد: من مالهما لا من مال السيد لأنهــا فيـه كـالوكلاء
قاله مالك.
(وَإِنْ بِلا إِذْنِ) أي: لهما ذلك ولو كان بغير إذن السيد.
(وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجِ وَكَسْبِ إِلا لِعُرْفِ كَالْمَهْرِ) أي: أن نفقة زوجة العبد تكون من غير خراجه وكسبه فتكون فيما وهب له أو تصدق أو أوصى لــه بـه أو نحو ذلك، وكذلك حكم مهره في الوجهين والمدبر والمعتق [عليه]) كالعبد، والمكاتب كالحر لأنه أحرز نفسه وماله فإن عجز طلق عليه، والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر، وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد. (وَلَا يَضْمَتُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزويج) هو كقوله في المدونة: وإن أذن له فنكح فذلك على العبد) لأنه هو المتولي للشراء فكان الثمن عليه دون سيده.
(وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصيِّ وَحَاكِمٌ مَجْنُونَا احْتَاجَ، وَصَغِيراً) أما إجبار الأب ولده الصغير على التزويج فذلك متفق عليه، وقيده في كتاب الخلع بما إذا كان فيه غبطة كتزويجه من المرأة الموسرة، واختلف هل الوصي في ذلك كالأب وهو مذهب المدونة)، أو لا وهو مذهب الموازية)، أو يفرق فإذا كانت المرأة شريفة أو ابنة عم فله ذلك وإلا فلا وهو مذهب المغيرة، وأما الحاكم فقال ابن رشد: لم أر فيه خلافاً، وينبغي أن يجوز له ذلك بلا خلاف لأنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يثبت عنده أن في ذلك
مصلحة، وما ذكره في المجنون من قيد الاحتياج هو للخمي.
(۱) في (ح١): إلى أجل.
(۲) انظر تهذيب المدونة: ١٦٨/٢
(۳) انظر: المدونة : ٢٥٢/٢ .
(٤) انظر: النوادر والزيادات : ٤١٧/٤ .
الكتاب — ص ٩١٠