باب في النكاح
۸۹۹
فرضيت جاز ()، أي: وإن لم ترض لم يلزمها النكاح.
ابن رشد: باتفاق (۲). (وَلَوْ بَعُدَ) أي: أن لها الإجازة ولو بعد ما بين
العقد والتعيين.
(لَا الْعَكْس) أي: لا إن عينت له الزوج الذي يزوجها منه فإنه لا يحتاج إلى التعيين ثانية (۳).
(وَلَابْنِ عَمْ وَنَحْوِهِ إِنْ عَيَّنَ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ) أي: أنه يجوز لابــن العــم ونحوه كالمعتق والحاكم أن يزوج وليته من نفسه. ابن الجلاب: ويشهد على رضاها احتياطا من منازعتها فإن لم يشهد على ذلك والمرأة مقرة فهو جائز ، وعلى المشهور لا يزوجها من نفسه حتى يعين لها ذلك وتأذن. (بِتَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا ) أي : وصيغة ذلك أن يقول لها قد تزوجتك على كذا وترضى به. (وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ) أي: طرفي العقد من جانبه وجانب الزوجة وهو المشهور.
(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۱۱۳ ، وتهذيب المدونة: ١٤٨/٢ . (۲) انظر البيان والتحصيل : ٣٥٤/٤
(۳) ( لا الْعَكْسُ أشار به لقول عبد الحق في " النكت " : إذا وكل رجل من يزوجه ممن أحب فزوجه من غير أن يستأذنه لا يدخل في هذا الاختلاف في المرأة تقول لوليها : زوجني ممن أحببت، والفرق بين ذلك على أحد القولين أن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده ، والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حلّه؛ فمن أجل أن المرأة لا تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيه بإعلامها عند عقده عليها، وإن تقدّم تفويضها له على أحد القولين. وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا لم يعين المرأة: لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا أن يعلم أنه قصر في الاجتهاد له فيكون له ردّ ذلك، ثم قال: ويختلف إذا وكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد ذلك وليّها ، وأن لا يلزم أحسن . [ شفاء الغليل: ١ / ٤٤٠]. (٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٦٧.
الكتاب — ص ٨٩٩