۸۹۲
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
عيب [٧٧/ أ] فلابد من نطقها لما يدخل عليها ويلزمها من ذلك العيب، السادسة: اليتيمة المحتاجة، وهذا الكلام يوهم أن ما تقدم خــاص بذات الأب وليس كذلك، السابعة: من افتيت عليها بمعنى أنه عقد عليها قبل إذنها ثم استؤذنت بعد ذلك فلا بد من نطقها، وقد أشار لذلك بقوله: (وَصَحَ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ) أي: فإن زوجت بغير إذن ثم استؤذنت ] ( صح العقد إن قـرب مـا بين الإذن ) والتزويج وكانت ببلد العقد حين التزويج فإن تأخر إعلامها أو كانت بغير البلد لم يجز وإن رضيت، وهذا هو المشهور ولَمْ يُقرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ) هذا أيضاً من شروط الصحة وهو عدم إقرار الولي حال العقد بالافتيات، فإن أقر بذلك عند العقد فسخ أبـداً عـلى كــل حـال مـن غير خلاف.
(وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنِ وَأَحْ وَجَدَ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةِ جَانَ) هذه مسألة المدونة، قال فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز، وإن أجازه الأب إلا أن يكون الابن قد فوض له أبوه جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب، وكذلك في أمة
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١). (۲) (كَبِكْرِ رُشْدَتْ، أَوْ عُضِلَتْ، أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضِ، أَوْ بِرِقٌ، أَوْ عَيْبٍ، أَوْ يَتِيمَةٍ أَوِ افْتِيتَ عَلَيْهَا) سكت عن العانس وهي أحرى من بعض من ذكر، وقد استوفينا الكلام
عليهن في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" ونظمناه في رجز وهو: سبع من الأبكار بالنطق خليق مَنْ زُوَجَتْ ذا عاهة أو من رقيق أو صغرت أو عنست أو أسندت معرفة العرض لها أو رشدت أو رفعت لحاكم عضل الولي أو رضيت مــا بالتعدي قـد ولــي
وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين كن ثمان أبكار
الكتاب — ص ٨٩٢