الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص افصل في المهادنة) (وَلِلإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةِ ؛ إِنْ خَلَا عَنْ كَشَرْطِ ) لما فرغ من الكلام على عقد الأمان وعلى عقد الجزية تكلم على عقد المهادنة وهي المصالحة ويقال لها المعاهدة والموداعة، ولجوازها ثلاثة شروط الأول: ألا يتولاها إلا الإمام، الثاني: أن تكون لمصلحة نحو العجز عن القتال أو في الوقت [ الخاص ] فيجوز بعــوض أو بغير عوض، والثالث: خلوه عن شرط فاسد كترك مسلم في أيديهم أو بذل مال من غير (۱) (وَلِلإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ مَصْلَحَةٍ إِنْ خَلا عَنْ كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ وَإِنْ بِمَالٍ، إِلا لِخَوْفٍ) أي: إِن خلا عقد المهادنة عن شرط فاسد كشرط بقاء مسلم بأيديهم، وإن كان الفساد بسبب مال يلتزمه الإمام للعدو، إلا أن يفعل ذلك لخوفٍ فهو كقول ابن شاس. الشرط الثالث: أن يخلو عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم بأيديهم، وكذا لو التزم مالاً فهو فاسد إلا إذا ظهر الخوف وتعين في دفعه ذلك. انتهى وقال المازري: إن كانت المهادنة بعوض يؤديه الإمام لم يجز؛ لأنه ضرب من إعطاء الجزية لهم، وفيه ذُلُّ وَصَغَارٌ على المسلمين عكس ما أنزل الله تعالى مِنْ قتالهم: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ . إلا أن تدعوا الضرورة إلى إعطائه لهم تخلصاً منهم عند استيلائهم على المسلمين وإحاطتهم بهم حتى يصير المسلمون كالأسرى في أيديهم لا ملجأ لهم ولا وزر؛ فيجوز حينئذ أن يبذل الإمام لهم الأموال، كما يجوز فداء الأسرى من أيديهم بالمال. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين: سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيّد الخزرج -لما أحاط الأحزاب بالمدينة في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار لما تخوّف أن تكون الأنصار قد ملَّتْ القتال، فقالا له : إن كان هذا من الله فسمعاً وطاعة، وإن كان رأياً رأيته فوالله ما أكلوا منها في الجاهلية ثمرة إلا شراء أو قرّى، فكيف وقد أعزّنا الله تعالى بالإسلام، فلما ظهـر لـه مـن عزيمة الأنصار على القتال ما وثق به انثنى عن ذلك، فلو لم يكن البذل عند الضرورة جائزاً ما استشارهما فيه . [ شفاء الغليل: ٤١٩/١]. (۲) في (ح١): الحاضر.
الكتاب — ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.