۸۳۰
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
مالكا لذلك اتفاقا تأليفا لهم على الإسلام، وأما الأحرار المسلمون فالمشهور انتزاعه ولو أسلموا عليهم لأن الحر لا يسترق.
(وَفُدِيَتْ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَعَتِقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيّدِهِ، وَمُعْتَقَ لأَجَلٍ بَعْدَهُ) أي: أن سيد أم الولد يفديها من المستأمن بقيمتها لقوة شبهها بالحرة، وأما إن كان بيد المستأمن الذي قد أسلم مدبر أو معتق لأجل فإنه يكون فيهما كالمالك المحقق الملك وليس لسيدهما خيار، فإذا مات سيد المدبر عتق من ثلث سيده إن حمله الثلث، فإن كان على السيد دين يستغرقه كان رقيقا للمستأمن وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق [عليه] ورق
4/03/
ثلثاه، وكذلك إذا انقضى أجل المعتق لأجل عتق أيضاً، وهو معنى قوله: (وَمُعْتَقٌ لأَجَلٍ بَعْدَهُ وَلَا يُتْبَعُونَ بِشَيْءٍ)، أي: وعتق المعتق لأجل بعد الأجل ولا يتبعون بعد العتق بشيء لأنه إنما ملك الخدمة.
(وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ) يعني بالنسبة للمدبر بموت سيده وعليه ديــن يستغرق جميــع ماله فإنه يسترقه من هو بيده ولا يكون للوارث خيار. (وَحُدْرَانِ وَسَارِقٌ) يعني أن من زنا بما غنم أصحابه أو سرق منه فإنه يحد إن زنى ويقطع إن سرق كان له سهم أم لا، وهو المشهور، واحترز بقوله: (وَإِنْ حِيزَ الْمَغْنَم) مما لو كان ذلك قبل الحوز فــلا يحد، قال في التوضيح ولا يقطع من سرق قبل حوز المغنم باتفاق . (وَوُقِفَتِ الأَرْضُ : كَمِصْرَ ، والشَّامِ وَالْعِرَاقِ) أي: أن ما غنم من الأرض القريبة المشهور أنها توقف كما وقفت مصر والشام والعراق. (وَخُمِسَ غَيْرُهَا أي: وخمس غير الأرض من سائر أموال الغنيمة من عين وعرض ونهب وسلب. (إنْ أُوجِفَ عَلَيْهِ) يعني إنما يخمس
ذلك إذا أوجف عليه وهو الغنيمة، أي: أخذ بسبب قتال، وأما إن لم يوجــف عليـه
(۱) في (ح۱): ثلثه.
الكتاب — ص ٨٣٠