الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ٧٩٣

باب في النذر ۷۹۳ الله ونحوه وأخرج الثلث، ثم حصل له سبب آخر أوجب إخراج ثلث الباقي فإنـه يخرج ثانياً وثالثاً، وهو متفق عليه، وإذا لم يخرج الأولى إلا بعد أن حنث الثانية – وهــو مفهوم الشرط - فقولان، قيل: يجزئه ثلث واحد، وهو قول مالك في الواضحة، وقيل : يخرج أولاً ثم ثانياً ثلث الباقي، وهو قول ابن القاسم. (وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّنَا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ) ) يعني: أن ما تقدم أنه يلزمه ثلث ماله إنما هو إذا لم يسم شيئاً ولا عَيَّنَ، وأما إذا سمى جزء كما لو قال: نِصْفُ مالي أو ثلاثة أرباعه صدقة الله أو في السبيل أو للمساكين مثلاً أو عَيَّنَ شيئاً كقوله : عبدي فلان أو داري أو بعيري أو فرسي أو نحو ذلك صدقة لزمه إخراج ما سَمَّى أو عَيَّنَ وإن أتى على جميع ماله؛ أي: كــان ذلك هو ماله كله، وهو المشهور ( وَبَعْثُ فَرَسِ وَسِلَاحِ لِمَحلِهِ إِنْ وَصَلَ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بِيعَ وَعُوض) أي: أن مَنْ نَذَرَ إعطاء فرس في السبيل أو سلاح أو شيءٍ مِنْ آلات الحرب، فإن كان يمكن وصــل ذلــك إلى محل الجهاد بعثه بعينه، وإن لم يمكن أن يصل فإنه يباع ويعوض هناك بثمنه بشيء من نوعه إن فرساً ففرس وإن سلاحاً فسلاح من نوعه أي: مثله. (تهدي) أي: وكذلك الهدي يلزم بعثه إلى محله إن أمكن وصوله، وإلا بيع وعوض من جنسه إن بلغ، ولا فرق على المذهب بين كونه معيباً أو سليماً؛ لأنه لما لم يُمكن وصوله صــار كأنه غير مقصود العين. وأشار بقوله: (وَلَوْمَعِيباً) إلى المبالغة في نذر الهدي المعيب؛ أي: ولو كان إنما قال: الله علي إهداء هذه البقرة العوراء أو العرجاء أو نحو ذلك مما لا يُهدى فهو كنذر الصحيح على الأصح، ويلزمه بعثه إن كــان يـصـل، وإلا بيــع (۱) (وَمَا سَمَّى وَإِنْ مُعَيَّنَا أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ ) (مَا سَمَّى) معطوف على فاعل (لَزِمَ) وجملة (أَتَى عَلَى الجَمِيعِ ) صفة لمعين، وجعل المعين غاية لأنه الذي يمكن إتيانه على الجميع، فالجزء ولو كثر كتسعة أعشار أحرى [شفاء الغليل: ٣٩٩/١].
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.