الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ٧٥١

باب في اليمين Vol بالله . (إنْ قَصَدهُ) أي: الاستثناء، وأخرج ما إذا لم يقصد كما لو تلفظ بـه سـهـواً أو كــان قصده التبرك. كَإِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ أَوْ يُرِيدَ، أَوْ يَقْضِيَ عَلَى الأَظْهُرِ) يعني : أن هذه الألفاظ تقوم مقام قوله : إن شاء الله في كونها تفيد إسقاط الكفارة، واللفظ الأول ظاهر وما بعده اختلف في إلحاقه به؛ ففي العتبية قال عيسى قوله إلا أن يريد الله غير ذلك ثنيا. قال في البيان: وهو صحيح للمساواة في المعنى، قال: وهو قول ابن القاسم. وفرق أصبغ فلم ير ذلك ثنيا، ورأى قوله إلا أن يقضي الله ثنيا، قال: ولا وجـه لـه وقــال ابن القاسم في العتبية: فيمن حلف على أمر ليفعلنه إلا أن يقضي الله أو يريد الله - ليس ثنيا، وقال عيسى هو ثنيا. قال في البيان: وقول عيسى هو القياس والنظر الصحيح؛ لأن قضاء الله ومشيئته هو إرادته فلا فرق (۱). وإليه أشار بقوله: (على الأظهر) بصيغة الاسم (۲) (وَأَفَادَ بِكَإِلا فِي الْجَمِيعِ) المراد (بكالاً) أدوات الاستثناء، كغير وسوى وحاشا وخلا وليس ولا يكون ونحو ذلك، ومراده بــ (الْجَمِيع) أي: جميع الأيمان، وفاعل (أفَادَ) (۳) ضمير يرجع للاستثناء، أي: وأفاد الاستثناء في جميع (۱) انظر: البيان والتحصيل : ۱۷۰/۳ ، وقوله: (ثنيا) أي استثناء. (۲) (كَإِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، أَوْ يُرِيدَ ، أَوْ يَقْضِيَ عَلَى الأَظْهَرِ) أي: في الأخيرين، أشار به لما في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور: ومن حلف: لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد غيره فليس استثناء. عيسى: هو في اليمين بالله استثناء. ابن عرفة فحمله ابن حارث، وابن رشد على الخلاف في اليمين بالله واختار قول عيسى، وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم على اليمين بالطلاق؛ فلا يكون خلافاً، والأول أظهر؛ لسماعه إياه في الأيمان بالطلاق: من قال لامرأته: إن فعلت كذا إلا أن يقدر الله فأنت طالق إن فعلت حنث. انتهى. فقــف عـلى تمامه في رسم إن خرجت . [ شفاء الغليل: ١/ ٣٨٤]. (۳) (وَأَفَادَ بِكَإِلا فِي الجميع) أي: في جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية، كانت اليمين منعقدة أو غموساً ، وكذا لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ١/ ٣٨٤].
الكتاب — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.