باب في الحج
٦٧٩
شجر حرم مكة ولا جزاء فيه كما أنه لا جزاء في شجرها، والأصل في تحريم صيد المدينة وشجرها ما في الصحيح أنه ال قال: «إِنِّي لَأُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَأَبَنَى الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» () أي: بين الحرار الأربع، وإليه أشار بقوله: (بَيْنَ الْحِرَارِ)، ابن حبيب إنما هذا في الصيد، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد، وإليـه أشار بقوله: (وَشَجَرِهَا بَرِيداً فِي بَرِيد) والمشهور أنه لا جزاء في صيد المدينة. (وَالْجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ فَقِيهينِ بِذلِكَ) أي: لا يشترط أن يكونا فقيهين بجميع أبواب الفقه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿حَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥]. (مِثْلَهُ مِنَ النَّعَمِ) الضمير عائد على الصيد أي والجزاء مثل الصيد، والمراد ما قاربه في الصورة والقدر، ولهذا كان في النعامة بدنة لقربها منها صورة وقدراً، فإن لم يوجد مثله في القدر والصورة فالقدر كاف أو إِطْعَامٌ) أي: أن ذلك على التخيير. (بقيمة الصيد) أي: أن المقوم هو الصيد المقتول لا عدله، فيقال: كم يساوي هذا الصيد الذي وجب فيه الجزاء؟ فإذا قيل عشرة أمداد من الحنطة أعطي ذلك للفقراء.
(يَوْمَ التَّلَفِ) أي: إنما تعتبر القيمة يوم التلف. (بِمَحَلِّهِ) أي: محل الإتلاف إذا كان هناك قيمة فإن لم تكن قيمة فالمعتبر أقرب الأماكن إلى محل الإتلاف، وإليه أشار بقوله: (وَإِلا فَبِقُرْبِهِ). (وَلَا يُجْزِئُ بِغَيْرِهِ) يعني: أنه مطلوب ابتداء بأن يخرج بمحل التقويم فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء، ومذهب الموطأ الإجزاء (۲).
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيهـا بالبركة... : ٢/ ٩٩٢ ، برقم (١٣٦٣) ، وقوله : «الأحرم» في رواية مسلم «أحرم».
:
(۲) انظر: الموطأ : ۳۸۷/۱۲ ، وتهذيب المدونة: ٦۲۸/۱.
الكتاب — ص ٦٧٩