٥٥٢
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
ابن رشد: فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم، والذي نقل في النوادر عن ابن القاسم الإجزاء فيما إذا صادفه، ولعل الإجزاء فيه أظهر منه إذا صادف مـا بعـده، والإجزاء أيضاً هو الذي ذكره صاحب الإشراف ثم قال: وفـيـه خــلاف، وإلى هذا أشار بالتردد فهو تردد في النقل. (بِالْعَدَدِ) هو المشهور أنه يعتبر بالعدد. (وَصِحْتُهُ مُطلَقاً بِنِيَّة) () أي: وصحة الصوم بنية لقوله ال: «إنما الأعمال بالنيات» (٢). (مُبَيَّتَة أَوْمَعَ الْفَجْرِ) (۳) أي : فلا تصح . ٣) أي: فلا تصح نهاراً. (وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابِعُهُ) أي: كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي [أوجبه ] على نفسه متتابعا، ومراده أن النية الواحدة تكفي في كل [ صيام ] ) يجب تتابعـه كـالأمور التي ذكرت وهـو
(۱) (وَصِحَّتُهُ مُطلَقاً بِنِيَّةٍ مُبَيَّنَةٍ) فهم من الإطلاق أن عاشوراء كغيره وهو المشهور. [ شفاء الغليل: ٢٩٦/١]. (۲) متفق عليه أخرجه البخاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله : ۱/ ۳ ، برقم (۱)، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله : «إنما الأعمال بالنية : ٣/ ١٥١٥، برقم (١٩٠٧). (۳) (أَوْ مَعَ الْفَجْرِ) هذا قول عبد الوهاب خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزئ. قال ابن عرفة، وصوّب اللخمي الأول بما حاصله كلّ ما جاز للأكل حتى الفجر لم يجب الإمساك إلا معه، والأول حقٌّ؛ لآية ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ [البقرة: ۱۸۷]، وحديث : حتى ينادي ابن أم مكتوم"؛ فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر، وكـل مـا لم يجب الإمساك إلّا مقارناً للفجر لم تجب النية إلّا كذلك، لعدم فائدة تقدّم النية على المنوي، وتبعه ابن رشد، ويُردّ بأن ظاهره حصر وجوب النية في المقارنة وهو خلاف الإجماع، وبأن أول جزء من الإمساك واجب النية كسائره ، وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته عَلَيْهِ؛ لأنها قصد إليه، والقصد متقدّم على المقصود وإلا كان غيـر منــوي. [ شفاء
11
الغليل: ٢٩٦/١].
(٤) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١). (ه) في (ح۱) و (ك) و (ع): عبادة.
الكتاب — ص ٥٥٢