باب في الصيام
٥٤٥
وحده فأفطر فإن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر منتهكا لحرمة الشهر بلا خلاف واختلف إذا تأول كمن ظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته منفرداً، والمشهور وجوب الكفارة خلافاً لأشهب، وهو ظاهر كلام اللخمي ، وقال ابن يونس: بعد قوله في المدونة: فإن أفطروا فالقضاء والكفارة ) ؛ لأنه لما لزمه الصوم بإخبار غيره عن رؤيته وهي مظنونة كان برؤية نفسه أولى ، فحَمَل المدونة على ظاهرها وأن عليه الكفارة مطلقاً، وحمل قول أشهب على الخلاف، وظاهر كلام اللخمي أنه تقييد. (لا بِمُنَجِّم ) (٢) هو مقابل لقوله : (يَثْبُتُ رَمَضَانُ) بكذا لا بقول المنجمين فإنه لا يثبــت بـه اتفاقاً. (وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ) أي : أن من انفرد برؤية هلال شوال لا يباح له الفطر، وهل يجوز خفية إذا أمن الظهور أم لا؟ المشهور المنع سدا لذريعة المتهاونين. (إلا بمبيح) أي: إلا أن يحصل له عذر مبيح كالسفر والمــرض والحيض فإنه يفطر. (وَفِي تَلْفِيقِ شَاهِدِ أَوَّلَهُ، لأَخَرَآخِرَهُ) لفظ شاهد منوناً هكذا وجد بخط المصنف، :أي: إذا شهد واحد برؤية هلال رمضان وآخر برؤية هلال شوال، يعني: وبينهما ثلاثون يوما لا تسعة وعشرون يوماً فهل تلفق الشهادة فيفطر الناس أو لا؟ في ذلك تردد، لأن يحيى بن عمر (۳) قال : لم يفطر بشهادتهما، وقال غيره يفطر،
(۱) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٦ ، وتهذيب المدونة: ٣٥١/١ (۲) (لا بِمُنَجِّم) هو في مقابلة قوله : (يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ... إلى آخر الثلاثة). وهو مما يؤيد الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في قوله: (لا بمنفرد) فتدبره
تكميل: قال ابن بشير: وقد ركن بعض أصحابنا البغداديين إلى أن الإنسان إذا تحقق عنده بالحساب إمكان الرؤية رجع إليها مَعَ الغيم، وهذا باطل. قال ابن عرفة: لا أعرفه لمالك، بل قال ابن العربي: كنت أنكر عَلَى الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغــوه حتى رأيته لابن شريح، وقاله بعض التابعين. [شفاء الغليل: ٢٩٣/١].
(۳) هو : أبو زكريا، يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، الأندلسي، الأموي، المتوفي
الكتاب — ص ٥٤٥