شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
ذلك، وإن كان في أرض الحرب فحكمه أيضاً للإمام، وجميع هذه الأقسام داخلة تحت كلامه وأفادت المبالغة أن غير المملوكة [ أو المملوكة لغير المعين يكون الحكم فيها للإمام من باب أولى، ولما كانت أرض الصلح مخالفة لذلك أخرجها بقوله : (إِلَّا مَمْلُوكَةً لِمُصَالِحَ فَلَهُ) أي: أن المعدن إذا وجد في أرض الصلح فإن حكمه للمصالح. (وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ : وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ) أي: أن العرق الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن كان العمل متراخياً أي مستر سلاً على هيئة العامل، وليس المراد
بالتراخي [٣٧/ أ أن يعمل تارة ويبطل تارة فإنه لا يضم بعضه إلى بعض. (لا مَعَادِنُ) أي: فلا يضم ما خرج من معدن المعدن آخر إذا كانا في وقتين، وأما مع اتحاد الزمن فإنه يضم أحدهما إلى الآخر. (وَلَا عِرْقَ آخَرُ) أي: لا يضم. (وَفِي ضَمِ فَائِدَةِ حَالَ حَوْلُهَا أي: إلى ما خرج من المعدن. (تَرَدد) جواب عــن هــذه وعــن مـا بعدها، ومراده أن الأشياخ ترددوا فيمن كان عنده مال حال حوله وقبل أن يزكيه أخرج من المعدن دون نصاب، أو كان الأول دون النصاب فحال حوله ثم أخرج من المعدن ما كمل به النصاب هل يضم إلى ما خرج ما بيده أم لا؟ والذي ذهب إليـه اللخمي الضم، وعلى قول سحنون لاضم قياساً على قوله في المعدنين، ونسب ابــن يونس القول بالضم لعبد الوهاب قال: وهو خلاف المدونة. (وَتَعَلُّقِ الوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَّتِهِ) أي: وفي تعلق الوجوب إلى آخره، قال أبو الحسن عند قوله في المدونة ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما فيه الزكاة. قــال بعض الشيوخ معناه بعد التصفية وهو ظاهر.
قال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة بانفصاله من المعدن وإنما يتعلق بتصفية
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).
(۲) انظر تهذيب المدونة : ٤٣٥/١ .
الكتاب — ص ٥٢٢