باب في الزكاة
باستئناف ملك جديد.
011
(وَانْتَقَلَ الْمُدَارُ للاحتكار، وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بالنِّيَّةِ) أي: أن العرض إذا اشتراه ربه بنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل بذلك ويجوز له بحكم الاحتكار، وكذلك ينتقل إذا اشتراه بنية الإدارة أو بنية الاحتكار إلى القنية إذا نواها، وهو المشهور (لا) س) أي: أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا ينتقل بالنية لا إلى الإدارة ولا إلى الاحتكار وهو المشهور.
(وَلَوْ كَانَ أَوَّلاً لِلتَّجَارَةِ) إشارة إلى أنه إذا اشترى العرض بنية التجارة ثم عرضت له نية القنية ثم نوى [به]) بعد ذلك التجارة أيضاً أنه لا ينتقل عن حكم القنية كما لو كان أولاً للقنية. (وَإِنِ اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا ، أَوِ احْتُكِرَ الْأَكْثَرُ، فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ ) أي: أن رب العروض إذا كان يجمع فيهما بين الإدارة والاحتكار، فيدير البعض ويحتكر البعض وتساويا فإن ما كان للإدارة يُقوّم كل عام ويُزكّى، وما كان للاحتكار يزكي بعد البيع لعام واحد، وأما إن احتكر الأكثر فمذهب ابن القاسم ما قال هنا أن كل نوع يبقى على حكمه. (وَإِلا فَالْجَمِيعُ لِلإِدَارَةِ) أي: وإن لم يتساو النوعان أولم يحتكر الأكثر ، يريد : وإنما احتكر الأقل فإن الجميع يقوم ويزكّى على حكم الإدارة (ولا تقوم الأواني) أي: التي أدار فيها البضائع كأواني [العطر ] (٢) والزيت ونحوهما.
(وَفِي تَقْويمِ الْكَافِرِ لِحَوْلِ مِنْ إِسْلَامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلَانِ) يعني: إذا كان المدير كافراً فأسلم وأقام يدير بعد ذلك حولاً فهل يقوم ويزكي أو لا زكاة عليه حتى يبيع هذه العروض ويستقبل حولاً بثمنها قولان الأول لابن عبد الحكم، والثاني
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).
(۲) في (ح۱)، (ك): الفطر.
الكتاب — ص ٥١١