باب في الصلاة
٤٠٣
:أي: فإن أقيم بالبلد الواحد جمعتان فأكثر فالجمعة تصح لأهل الجامع العتيق دون غيرهم، قال علماؤنا: ولو سبق في الفعل، وهو معنى (وَإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاء) أي: الجمعة للعتيق وإن كان أداء الجمعة فيه متأخراً عن غيره، وضبط المصنف ] بالنصب ونصبه على التمييز من (تَأَخَّرَ). (لَا ذِي بِنَاءٍ خَفَّ) تصوره ظاهر.
(وَفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ، وَقَصْدِ تَأْبِيدِهَا بِهِ وَإِقَامَةِ الخَمْسِ تَرَدُّد التردد في الثلاثة مسائل لعدم نص المتقدمين؛ المسألة الأولى: أفتى الباجي أن المسجد إذا انهدم سقفه لا تقام فيه الجمعة، واستبعده ابن رشد. المسألة الثانية: إلى اشتراط قصد [إيقاعها ] (٢) فيه على التأبيد، ذهب الباجي وقال : لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذر لم تصح لهم جمعة في غيره إلا أن يحكم لهم الإمام بحكم الجامع وينقل الجمعة إليه على التأبيد، ووافقه ابن رشد مرة وخالفه أخرى. الثالثة: إلى [ اشتراط كونه ](٤) مما تجمع فيه الجماعة، ذهب ابن بشير قال: وأما المساجد التي لا تجمع فيها فلا تقام فيها الجمعة، ومقتضى كلام الباجي مخالفته؛ فإنه لما قال: إن الجامع شرط؛
وعَلَيْهِ لا يجوز إحداث الجمعة بقربها بثلاثة أميال اتفاقاً، وأجازها زيد بن بشر فيما زاد عَلَى ثلاثة أميال، واعتبر يحيى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريد، ونقل في "النوادر" الأول والثالث، وقول ابن الحاج لكل قرية أن يُجمعوا ولو قربوا، ولا نص في منعه: قصور. انتهى. وصحح الباجي الأول، وهو المفهوم من كلام المصنف بعد هذا. [ شفاء الغليل: ٢٤٠/١].
(۱) في (ح۱): وضبطه.
(۲) في (ح١): انتفاعها.
(۳) انظر کلام ابن رشد في البيان والتحصيل : ٣٠٤/١ ، والمقدمات الممهدات
۱/ ۱۰۲ ، والأسئلة والأجوبة: ٥٢٨/١ .
(٤) في (ع): إلى اشتراط كله.
الكتاب — ص ٤٠٣