!
٣٦٦
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
البرغوث ونحوه كالقملة والبقة في المسجد [ وفي المدونة يجوز طرح ذلك خارج المسجد ] ولم يزل الشيوخ يستشكلون طرحها حية لأنه تعذيب للحيوان، وعن
(۲۱)
مالك: أن إلقاء القملة في الماء أو النار مثلة، وفي الماء أخف إن كان لضرورة.
(وَجَازَ اقْتِدَاء بِأَعْمَى وَمُخَالِفِ فِي الْفُرُوعِ وَأَنْكَنَ وَمَحْدُودِ) أي: يجوز أن يأتم بأحد هؤلاء والجواز في الأعمى هو المعروف، وأما المخالف في الفروع الظنية فالمذهب جوازه، وأما الألكن (۳) فقال ابن محرز (٤): أجاز مالك وابن القاسم إمامته لأن لكنته تغير شيئاً، وأما المحدود فنص على جواز إمامته في الجلاب إذا تاب وحسن حاله ). (وَعِنّينِ وَمَجْدُومٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ فَلَيْنَحَ وَصَبِي بِمِثْلِهِ) نص ابن الحاجب وغيره على الجواز () ، وأما المجذوم فنص ابن رشد على جواز إمامته، وإن اشتد ذلك بـه وتضرر من خلفه به، فينبغي له أن يتنحى عنهم فإن أبى جبر. انتهى. أما إمامة الصبي بمثله فأجازها مالك في "العتبية" . (وَعَدَمُ إِلْصَاقِ مَنْ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع).
(۲) انظر: المدونة: ۲۷۱/۱
(۳) الألكن من اللكنة، وهي عُجْمة في اللسان وعِيٌّ ... والألكنُ الذي لا يُقِيمُ العربية من عجمة في لسانه . انظر : لسان العرب: ١٣ / ٣٩٠ .
(٤) هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني المتوفى سنة ٤٥٠ هـا تفقه بشيوخ القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن وسمع من أبي عمران، وأبي حفص العطار، وابتلي آخر عمره، بالجذام. وله تصانيف: منها تعليق على المدونة، سماه: "التبصرة"، وكتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز. انظر ترجمته في ترتيب المدارك : ٦٨/٨ ، ، والديباج لابن فرحون ١٥٣/٢ ، وشجرة النور، لمخلوف، ص: ۱۱۰ ، ومعالم الإيمان لابن الدباغ : ۳/ ۱۸۵ ، واصطلاح المذهب عند المالكية، ص: ۲۸۸. (٥) قال في التفريع: ٦٥/١: ولا بأس بإمامة ... المحدود إذا كان عدلاً). (٦) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٤٢.
الكتاب — ص ٣٦٦