باب في الصلاة
۲۹۳
أن في كل واحدة تأويلين:
الأولى: وهو أن المومئ هل يجب عليه أن ينحني (۱) غاية وسعه من ذلك، وهو ظاهر ما في "مختصر " ابن شعبان وغيره أو لا يجب عليه أن يأتي بغاية قدرته؟ والثانية: هل يجزئه السجود على الأنف أو لا؟ وَهَلْ يُؤْمِنُ بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ إشارة إلى ما وقع في ذلك من الاختلاف بين الأشياخ كاللخمي وأبي عمران وغيرهما، ونص اللخمي وإذا كان المصلي يقدر على القيام دون القراءة صلى قائماً، وإذا أومأ بالسجود يومئ بيده إلى الأرض، وفي "النوادر " عن مالك: وإذا أو ماً للركوع مد يديه إلى ركبتيه (1)
اللخمي وإن كانت صلاته جالساً [١٦ / ب] فعل في الركوع مثل ذلك يجعل يديه على ركبتيه حين إيمائه للركوع فإذا رفع أزالها، وإذا أومـاً للسجود جعل يديه على الأرض، فإذا رفع جعلهما على ركبتيه. وقال أبو عمران: لا يفعل ذلك؛ لأن اليدين إنما يسجدان مع الوجه، وإذا أومأ لم يباشر الأرض بوجهه وقاله ابن نافع، وذكر عياض الخلاف بين الشيوخ فيما يحتمله الكتاب في ذلك، اللخمي عن مالك: ويحسر العمامة عن جبهته حين إيمائه وقاله ابن شاس) ولم يحكيا في ذلك خلافاً، وعلى هذا فيكون قوله: (تأويلان) راجع إلى مسألة الإيماء باليدين. (كَحَسْرِ عِمَامَتِهِ بِسُجُودِ) استشهاداً لقول اللخمي وغيره، و (بِسُجُودِ)
متعلق بالمصدر وهو (حَسْر عمامته ) .
(۱) في (م): يبتغي، وفي (ع): ينتهي. (۲) انظر النوادر والزيادات : ١ / ٢٥٥ . (۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ١٠١/١ .
الكتاب — ص ٢٩٣