باب في الصلاة
٢٦١
من قوله: (وَإِلا مُنعت).
(لا سِتْرَ مَعَهُ) قيد مع الاحتباء؛ أي: وأما إن كان معه ستر فيباح، والاحتباء أن يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، ویشده حتى يكون كالمعتمد عليه. (وَعَصَى وَصَحت) (۱) مذهب الجمهور أنه إذا صلى بالحرير مختاراً فإنـه يـعــي وتصح صلاته، وكذلك إذا صلى بخاتم ذهب ، وقيل : تبطل، ونقل المازري فيمن تلبس بمعصية في صلاته ،قولين كما لو نظر عورة آخر (٢) أو أجنبية أو سرق درهماً، وذكر سحنون في جميع ذلك البطلان. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا سِتْراً لأَحَدِ فَرْجَيْهِ) فثلاثة أقوال، قيل: يستر القبل قاله في الكافي، وقيل: الدبر حكاه الطرطوشي، وقيل:
(۱) قال ابن غازي بعدها : (أَوْ نَظَرَ مُحَرَّماً) ظاهره : حتى عورة إمامه، وعورة نفسه خلافاً لابن عيشون الطليطلي، إذ نقل عنه ابن عرفة وغيره : أن من نظــر عــورة إمامه أو نفسه بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما لم يشغله ذلك أو يتلذذ به. انتهى. فقف على جعله النظر إلى عورة نفسه محرماً وقادحاً، إلا أن هذا في الصلاة، وأمّا في غيرها فغاية ما ذكر أبو عبــد الله ابن الحاج في المدخل: أن من آداب الأحداث أن لا ينظر إلى عورته ولا إلى الخارج منها إلا لضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ١/ ١٧٤].
(۲) في (م)، (ك): أخرى. (۳) هو : أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري، المعروف بالطرطوشي وبابن أبي رندقة، المتوفى سنة ٥٢٠ هـ بالإسكندرية، صحب أبا الوليد الباجي ورحل للمشرق ودخل بغداد، وسمع من أبي بكر الشاشي، وأبي محمد الجرجاني، وعنه أخذ أبو الطاهر إسماعيل بن مكي وسند مؤلف "الطراز"، والأقليشي، و محمد بن مسلم المازري، والقاضي عياض بالإجازة له تأليف منها: "سراج الملوك"، و مختصر تفسير الثعالبي"، و"شرح رسالة ابن أبي زيد ، وكتاب "بر الوالدين". انظر ترجمته في الديباج لابن فرحون: ٢٤٤/٢ ، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ١٢٤، والأنساب، للسمعاني : ۲۳٥/٨ ، والمغرب، للمراكشي: ٤٢٤/٢، والتقييد، لابن نقطة،
الكتاب — ص ٢٦١