باب في الصلاة
0
۲۳۹
المقدر في قوله: (وَكُرِهَ) أي : وكره نفل وسجود تلاوة وجنازة وهو مذهب الموطأ ). (وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ نَهْي) أي من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي يقطع إذ لا يتقرب إلى الله بما نهى عنه ولا قضاء عليه لكونه مغلوبا على القطع. (وجَازَتْ بِمَريضِ بَقَرِ أَوْ غَنَمٍ) ظاهر.
كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِمُشْرِكَ، وَمَزْيَلَةٍ وَمَحَبَّةٍ وَمَجْزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ) (۲) اشتراط أمن النجاسة راجع إلى هذه الأربعة لا إلى ما ذكر قبلها ، فأما المقبرة فالمشهور جواز الصلاة فيها إذا كانت مأمونة من أجزاء الموتى ولو كانت لمشركين، ومحجة الطريق
(۱) انظر: الموطأ : ۱/ ۲۲۹ ، برقم (٥۳۹) ، قال فيه: (إن عبد الله بن عمر قال: يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتها). (۲) (وَمَرْبَلَةٍ ومَحَجَّةٍ وعَجَزَرَةٍ إِنْ أُمِنَتْ مِنَ النَّجَسِ ، وإلا فَلَا إِعَادَةَ عَلَى الْأَحْسَنِ إِنْ لَمْ تُتَحَقَّق) ظاهره نفي الإعادة في الثلاثة رأساً عَلَى الأحسن إن لم تتحقق النجاسة، وهو خلاف ما شهره في "التوضيح " من ثبوت الإعادة الوقتية، ونصه: "إن تيقن النجاسة أو الطهارة في الثلاث فواضح ، وإن لم يتيقن فالمشهور أنه يعيد في الوقت بناءً على الأصل. وقال ابن حبيب يعيد أبداً بناءً عَلَى الغالب وهذا إذا صلى في الطريق اختياراً، وأما إن صلى فيها لضيق في المسجد فإنه يجوز، نصّ عَلَى ذلك في "المدوّنة" وغيرها. المازري ورأيت فيما علّق عن ابن الكاتب وابن مناس - أن من صلى على قارعة الطريق لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عيناً قائمة . انتهى.
وكذلك صرّح ابن بشير بمشهورية الإعادة الوقتية في الثلاث، فينبغي أن يحمل كلامه هنا عَلَى نفي الإعادة الأبدية دون الوقتية عَلَى الأحسن ؛ وعَلَى هذا فدليل صيغة التفضيل أن الأحسن إثبات الإعادة الأبدية وهو قول ابن حبيب؛ لكن إنما قاله في العامد والجاهل، وأما الناسي ففي الوقت، وكذا نقله ابن عرفة، ولا يتجه حمل كلام المصنف هنا عَلَى ما علّق عن أبي موسى بن مناس وأبي القاسم بن الكاتب؛ لأنه خاص بالطريق. [ شفاء الغليل: ١٦٢/١].
الكتاب — ص ٢٣٩