الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ٢٢٥٥

باب في أحكام الدماء والقصاص ٢٢٥٥ لأن المقتول قبل القتل لا حق له وبعد القتل فالحق للولي إن شاء قتل أو عفا، وأما إذا قال له: اقطع يدي ففعل [فإنما عليه ] العقوبة. ( ولا دِيَةَ لِعَافِ مُطْلِق) أي: إذا عفا الولي عن القاتل ليس له مطالبة بعد ذلك بديته، وسواء قال: عفوت عن القصاص أو أطلق في ذلك، واستغنى الشيخ عن قوله: عفوت عن القصاص بقوله : (مُطْلِقٍ) لأنه إذا لم يكن له مطالبته بأخذ الديــة العفو المطلق [ فلأن لا ] يكون له ذلك إذا قال : عفوت عن القصاص. من مع باب أولى. إلا أَنْ تَظْهَرَ إِرَادَتْهَا فَيَحْلِفُ) أي: أن ولي الدم إذا عفا فلا شيء لـه إلا أن يظهر منه أمارة قوية تدل على أنه ما عفا إلا لأخذ الدية فيحلف حينئذ على ذلك ويبقى على حقه في القصاص إذا امتنع القاتل من دفع الدية. (كَعَفْوِهِ عَنِ الْعَبْدِ ) أي : أن العبد إذا عفا عنه ولي الدم وقال: إنما عفوت لأخذ الدية، أو آخذ قيمته فإنه لا شيء له إلا أن يتبين () أنه أراد ذلك فيحلف حينئذ ويخير بعد ذلك سيد العبد في دفع العبد أو قيمته لولي العبد المقتول أو الدية إن كان المقتول حُرا. واسْتَحَق وَلِيِّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ أَوْ قَطَعَ يَدَ الْقَاطِع كَدِيةٍ) خَطَا، فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ الثَّانِي فَلَهُ) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فعــدا عـلـيـه أجنبي (۱) في (ح۱): فعليه. (۲) في (ح ١): فلا . (۳) في (ح۱) و (ن): يظهر. (٤) في (ح١): تبين. (٥) في (ح١): كيديه.
الكتاب — ص ٢٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.