باب في أحكام الشهادة
وخـط مــن مـــات مــن الشهود وجائحات الحبس المعهود وحــوزه وحــــــوز مـــا تــصدق به عن ابن أيمن أخى التقـى وزد عن الكافي الرضي المهذب تقديم حــــــاكم وإيصاء الأب وزد عن المفيد لابن زَرْبِ تنفيذ إيصاء بغيـــــر قـــــــرب وزد لها الزفاف للتحليل فتوى ابن رشد الرضي الجليل وابن مغيث زاد دفع النقد ونجل عـات سـامه بالرد بنوة أخوة زاد الشهاب في فرق ركــو بعـد ذكر الانتساب ولابن مرزوق أضف يا صاح زيادة الإقرار والجراح وفي وصايا المال عندنا نظر كالصرف والإنفاق من والي النظر أما الحيازة مع القسامه للملك واللـــوث تــــرى علامـــه لولا التداخل . الزائد لبلغت خمـ بعد واحــــــد
ويرغب الرحمان في الجواز محمد بن أحمـــد بــــن غـــازي
مستـ
شفعاً بسيد الأنام عَلَيْهِ مني أفضل السلام
فإذا أضيف هذا الرجز العبدوسي كَانَ مستوفياً لجميع ما تقدم وزيادة، فأما نص ما في كتاب الحبس من نهاية المتيطي ونص الكافي فقد تقدما، وأما مفيد الحكام لابن هشام فذكر فيه أن ابن زرب: أفتى في وصي قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية أسندت إليه بالسماع من أهل العدل والثقة أنها جائزة، وأما ابن رشد ففي أجوبته: أنه سئل عما يثبت به بناء المحلل ؟ فأجاب بأنه يثبت بشاهدين عدلين وأن يكون بناؤه بها أمراً فاشياً مشتهراً بالسماع من لفيف الرجال والنساء، وإن لم تعرف عدالتهم. وأما ابن مغيث في آخر طرره فأنه قال: إِذَا شهد الزوج بالسماع أنه تزوجها بنقد وكالئ مبلغه كذا إلى أجل كذا برضى وليها فلان وأنه دفع إليها النقد، فالزوجية ثابتة والقول قوله في دفع النقد مع يمينه قال ابن عات فقد أعمل شهادة السماع في دفع النقد. وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فإنه لم يجعل فيه شهادة السماع عاملة وهو أصح.
الكتاب — ص ٢٢٠١