۲۱۸۸
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
ونَحْوَهُ) . (وثَبَتَ الإِرْثُ والنَّسَبُ) (۱) أي : في مسألتي الاستهلال وما بعدها. (لَهُ وَعَلَيْهِ) أي: للميت وعليه، فإن ثبت [أنه ] استهل ثم مات بعد أمه ورثها وورثته. (بلا يمين) هكذا قال مالك.
والْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ) (۳) أي: ويثبت المال دون القطع في
(۱) (وثَبَتَ الإِرْتُ والنَّسَبُ لَهُ، وعَلَيْهِ بِلا يَمِين) يجب أن يوصل بقوله: (ولما لا يظهـر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض كما في عبارة ابن الحاجب وقد فسره في "التوضيح" بأن النسب والميراث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود، وعليه فإن شهدتا أنه استهل ومات بعد أمه ورثها وورثه وارثه وقال ابن عرفة: لم يتعرض ابن عبد السلام لشرح قول ابن الحاجب: ويثبت الميراث والنسب له وعَلَيْهِ، وقرره ابن هارون بقوله : مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقرّ السيد بوطئها، وأنكر الولادة، فإن نسب الولد لاحق به، وكذلك موارثته إياه لــه وعَلَيْهِ. ابن عرفة: هذا كقوله آخر "أمهات الأولاد" من "المدونة": وإن ادعت أمة أنها ولدت من سيّدها، فأنكر لم أحلفه لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء وامرأتين على الولادة فتصير أم ولد ويثبت النسب للولد إن كان معها ولد، إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء، فيكون ذلك له. وهذه نص في جواز شهادتهن فيما لا تجوز فيه شهادتهن إذا كَانَ لازماً فيما لا تجوز فيه شهادتهن، وهو في الموطأ وغيره. انتهى. ومن تمام نص "المدونة " : وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة على الولادة أحلفته. وأطلق في قوله بلا يمين كابن الحاجب . قال في "التوضيح " : كذا قال مالك وأطلق، ولا خلاف في هذا إن كَانَ القائم بشهادتهن لا يعرف حقيقة ما شهدن به، وإِن كَانَ القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي والمازري في إلزامه اليمين قولين. قال ابن عبد السلام: ولا يطرد هذا الخلاف في هذا الفصل. [ شفاء الغليل: ٢/ ١٠٣٥]. (۲) في (ك) و(م) و(ن): له. (۳) (والْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ) يريد بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما بيمين، ولــو وصله به لكان أحسن، وقد نكت في توضيحه عَلَى ابن الحاجب في كونه لم يصله
الكتاب — ص ٢١٨٨