۲۱۷۸
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
آخر وكذلك غيرهما. ولا إِنْ أَخَذَ مِنَ الْعُمَّالِ أَوْ أَكَلَ عِنْدَهُمْ) (١) أي : وكذا لا تقبل شهادة من يأخذ من العمال أو يأكل عندهم لأن ذلك مما يزري به ويحط قدره ويؤدي إلى إسقاط مروءته. (بِخِلافِ الْخُلَفَاءِ) أي: بخلاف أخذه من الخلفاء وأكلـه عندهم فإنه لا يبطل] شهادته.
(ولا إِنْ تَعَصَّبَ كَالرِّشْوَةِ وتَلْقِينِ خَصْمِ ) (۳) أي : وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا تعصب أو أخذ الرشوة أو لقن الخصم ، والتعصب هـو التحامل والحيـف والرشوة هي الجعل الذي يأخذه على ما لا ينبغي، وتلقين الخصم هو أن يعلمـه مـا يستعين به على غريمه ويظهر به عليه . ولَعِب نَيْرُون) (٤) أي : وكذا لا تقبل شهادته إذا لعب النيروز؛ لأن ذلك من فعل الجاهلية ولأنه مما يحط من مقداره. (ومطل)
(۱) (ولا) إن أخذ من العمال كذا في سماع سحنون أن قبول الجوائز من العمال المضروب على أيديهم جرحة. قال ابن رشد هذا صحيح، ومعناه عندي: إذا قبلوا ذلك من العمال على الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها بالاجتهاد، وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد الذين فوض إليهم جميع أمورها فجوائزهم كجوائز الخلفاء، فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه. [ شفاء الغليل: ٢/ ١٠٣٠].
(۲) هنا ينتهي
السقط الذي في (ن) وهو بمقدار لوحة، وما أثبتناه هو من (ح١).
(۳) في (ن): الخصم.
(٤) (وَلَعِبٍ بِنَيْرُوزِ ) الذي لابن عات وظاهره أنه من الاستغناء يخرج الرجل بصنيعة النيروز والمهرجان؛ إذ هو من فعل النصارى؛ لقول النبي : من أحـب قـومـاً فـهـو منهم، ولقوله : (من عمل عملاً ليس عَلَيْهِ أمرنا فليس منا» انتهى، وقد ذكــر ابـن الحاج في المدخل : من بدع أهل مصر: مضاربتهم بالجلود في زمن الحاجوز حتى يتعذر على الفضلاء سلوك طرقاتها . [ شفاء الغليل: ٢/ ١٠٣٠].
الكتاب — ص ٢١٧٨