باب في أحكام الشهادة
لانتفاء التهمة.
۲۱۷۵
أَو بِعِتْقِ مَنْ يُتَهُمْ فِي وَلانِهِ) أي : فلا تقبل شهادته مثل أن يشهد أن أباه أعتق فلاناً وهو ممن يتهم بكونه يريد أن يجر بذلك ولاءه لنفسه، وقيد ذلك في المدونة) بأن يكون العبد ممن يرغب في ولائه وأن يكون في الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات والزوجات وأن تكون التهمة حاصلة الآن بكونه لو مات الآن ورثه.
أَوْ بِدَيْنِ لِمَدِينِهِ) أي: لا تقبل شهادته لأن رب الدين إذا شهد لمديانه بدين أو بمال فإنه يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه فلا تقبل شهادته له، فإذا شهد له بغير
مال جاز.
(بخلافِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ) أي : فإن شهادته لمن هو في نفقته جائزة، فإن شهد من هو في نفقة شخص للمنفق ففي المدونة : لا يجوز ذلك لأنه يتهم متى لم يشهد له ترك نفقته (۲).
(وشَهَادَةِ كُلِّ لِلآخَرِ وإِنْ بِالْمَجْلِسِ) أي: وبخلاف شهادة كل واحد من الشاهدين لصاحبه ولو في مجلس واحد فإنها جائزة يريد وسواء كان المشهود عليه بالحق واحدا أم لا، وهو المشهور. والْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ فِي حِرَابَةِ) أي: وكذا تجوز شهادة القافلة [١٩٥ / ب] بعضهم لبعض على من حاربهم إن كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غير ذلك، شهد بقتل أو أخذ مال أو غيره، ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه. (لا المجلوبين إِلا كَعِشْرِينَ ) أي : فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكونوا عشرين فأكثر، ابن سهل والفرق بين مسألة المجلوبين وهذه أن هؤلاء تدركهم
(۱) انظر: المدونة : ٤٤٩/٢ .
(۲) انظر: المدونة : ٤٠٩/٣ .
الكتاب — ص ٢١٧٥