باب في الأقضية
مذهب الجمهور.
٢١٤٧
ونَقْلُ مِلْكِ أَوْ فَسْخُ عَقْدِ أَو تَقَرُّرُ نِكَاحِ بِلا وَلِي حُكْمَ لا أُجِيزُهُ أَو أُفْتِي ) أي : أن ما صدر عن القاضي من نقل الأملاك وفسخ العقود أنه حكم ولا خلاف فيه وأن مــا أفتى به ليس بحكم كقوله في نكاح رفع إليه : لا أجيزه، واختلف إذا رفع إليـه نكاح عقده غير ولي فأقره ولم يفسخه فقال ابن القاسم: هو حكم لا ينقض، واختاره ابن محرز، ورأى ابن الماجشون أنه ليس بحكم.
ولَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلِ بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ فَالاجْتِهَادُ كَفَسْخِ بِرِضَاعِ كَبِيرٍ وتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةٍ عِدَّةٍ وهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَل ) (۳) أي: أن حكم الحاكم لا يكون كليا بل جزئيا لا يخرج
بالحجة : ٣/ ۱۳۳۷، برقم (۱۷۱۳)
.
(۱) (لا أُجِيزُهُ، أَوْ أُفْتِي) أصله قول ابن شاس: لو رفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بـغـيـر ولي؟ فقال: أنا لا أجيزه، ولم يحكم بفسخه، فهذا ليس بحكم ولكنه فتوى، فتبعـه ابــن الحاجب، وقال ابن عبد السلام: إنّه متفق عَلَيْهِ، ونحوه لابن هارون، فقال ابن عرفة: مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده أن ينقضه ضرورة أنه لم يحكم به الأول، والظاهر أنه لا يجوز للثاني نقضه؛ لأن قول الأول حين رفع إليه : لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه، والكراهة أحد أقسام الشرع الخمسة يجب رعي كل حكم منها، ولازمه وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه؛ ولا سيما على قول ابن القاسم في حكم الحاكم إِذَا كَانَ متعلقه تركاً. انتهى فليتأمل. [ شفاء الغليل: ١٠١١/٢].
(۲) في (ح۱): برضع. (۳) (وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَائِلٍ، بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ، فَالاجْتِهَادُ كَفَسْحَ بِرِضَاعِ كَبِيرٍ، وَتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةِ عِدَّةٍ، وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ هذان المثالان ذكرهما ابن شاس فقال : إِذا رفع إلى قاض رضاع كبير فحكم بأن رضاع الكبير يحرم وفسخ النكاح من أجلـه فالقدر الذي يثبت بحكمه هو فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عَلَيْهِ فِي المستقبل فإنّه لا يثبت بحكمه، بل يبقى ذلك معرضاً للاجتهاد فيه، وكَذَلِكَ لَو
الكتاب — ص ٢١٤٧