باب في الأقضية
۲۱۳۹
تترتب بسببه غرامة البتة أو غرامة ما دون العشرة أو يكون عند المدعى عليـه مـا يدفع دعواه. وقُبِلَ نِسْيانُه بِلا يَمِينِ) أي : فإن قال المدعي : نسيت سبب الحق الذي ادعیت به، قبل قوله بلا يمين. وإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبٌ (۱) الْمُعَامَلَةَ فَالبَيِّنَة) أي: إن أنكر المطلوب المعاملة ] (٢) كلف الطالب البينة. ثُمَّ لا تُقْبَلُ بَيْنَة بِالْقَضَاءِ) أي: وإن أثبت المدعي المعاملة بعد أن أنكرها المطلوب ثم أقام المطلوب بينة أنه قضاه الدين لم تقبل بينته لأنه قد أكذبها؛ لأن قوله : لم أعامله مستلزم لعدم [الدين ولعدم ] القبض الذي شهدت به البينة.
( بِخِلافِ لا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ ) أي : فإن بينته بالقضاء تسمع بعد ذلك إذ ليس في كلامه أولا ما يكذبها.
(وَكُلُّ دَعْوَى لا تَثْبُتُ إِلا بِعَدْتَيْنِ فَلا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا وَلَا تُرَدُّ كَنِكَاحِ) () أي : أن كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يلزم المدعى عليه بمجردها يمين ولا ترد، لأنه بتقدير أن ينكل المدعى عليه عن اليمين لا يتم الحكم بمجرد النكول ولا
(۱) في (ح١) المطلوب.
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).
(۳) في (ن) بينته.
(٤) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).
(٥) (وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَنْبُتُ إِلا بِعَدْلَيْنِ، فَلا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا. ولا تُرَدُّ) هذه عبارة ابن
الحاجب. قال ابن عبد السلام فإن قلت قوله: وَلا) ترد) زيادة مستغنى عنها؛ لأن ردّ
:
اليمين فرع عن توجيهها، فإذا لم تتوجه لم تردّ؟ قلت: الردّ الذي يستغني عن نفيه بنفي التوجه هو الذي يكون في جانب المدعى عَلَيْهِ، وقد يكون الرد من جانب المدعي إلى جانب المدعى عليه، كما إذا قام للمدعي شاهد في بعض هذه المسائل يعني كما قال بعد: وحلف بشاهد في طلاق أو عتق ) . [ شفاء الغليل: ٢/ ١٠٠٦].
الكتاب — ص ٢١٣٩