باب في الأقضية
۲۱۲۹
المجهول، وبالمحقق من المظنون، كأظن، وأنا ظان، وفي ظني ونحوه، فإن ذلك لا يسمع كما قال، وأحرى إذا شك المازري: وعندي لو قال: لي عليه شيء وصورنا أن الطالب أيقن () بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد أن يجاوبه المطلوب عن ذلك إما بإقرار لما ادعى به عليه من التفصيل) وذكر المبلغ، وإما
بالإنكار من أصله - للزم الجواب، وإليه أشار بقوله: (وَكَذَا شَيْء).
محمد
وكَفَاهُ بِعْتُ وتَزَوَّجْتُ، وحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ ) أي : وكفى المدعي أن يقول: بعـــت واشتريت وتزوجت من غير احتياج إلى بيان شروط الصحة، ولا يسأل عن ذلك ويحمل على الصحة لأنها الأصل في بياعات المسلمين.
(وَإِلا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ السَّبَبِ) (٤) الذي نص عليه الأشياخ أن الذي يسأل
عليهم خلاف ما في كتاب النكاح الثاني من "المدونة" من أنهم لا يمين عليهم إلا أن تدعي عليهم العلم، وخلاف ما في كتاب بيع الغرر منها في مسألة التداعي في وقت موت الجارية الغائبة المشتراة عَلَى الصفة إن كَانَ قبل الصفة أو بعدها، وإنما تجب عليهم اليمين إذا كانوا ممن يظن بهم العلم عَلَى مَا قال في كتاب العيوب والأقـضـيـة مـن " المدونة" فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة عَلَى مَا تدعي معرفته من أنها لم تقبض صداقها وتستوجبه لا عَلَى أن الورثة علموا أنها لم تقبض، فهذه اليمين ترجع عَلَى غير ما نكل عنه الورثة ولها نظائر كثيرة، فيختلف في لحوق هذه اليمين للورثة لأنها يمين تهمة إذا لم تحقق الزوجة عليهم الدعوى عَلَى مَا ذكرناه، ولا يختلف في رجوعها على الزوجة لمعرفتها بما تحلف عَلَيْهِ كما يختلف في رجوع يمين التهمة.
[ شفاء الغليل: ٩٩٧/٢].
(۱) في (ح١) و (م) و(ن) يقر.
(۲) في (ح١): التفضيل.
(۳) في (ح۱): وكفى.
(٤) (وَإِلا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ السَّبَبِ ) هذا تصريح بأن الحاكم هو الذي يسأل عن السبب،
الكتاب — ص ٢١٢٩