باب في أحكام الإجارة
۱۹۸۱
الترك متى شاء ] (۱) (۲). (وَإِجَارَةُ دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ) أي : ولو آجر
دابته إلى موضع كذا بأجرة معلومة على أن المكتري إن استغنى فيها أو وجد
(۳)
حاجته دون الغاية حاسب
(٤)
(وَاسْتِنْجَارُ مُؤَجَّرٍ أَوْ مُسْتَثْنَى مَنْفَعَتُهُ) (٥) [ هو بفتح الجيم وهو أعم من العبد والأمة والدابة وغير ذلك، ومراده أن ذلك تجوز إجارته ولو كان مستأجراً أو مستثنى منفعة ] بأن يبيعه صاحبه ويستثني [ منفعته ] لنفسه مدة معينة، وسواء في ذلك استأجره من هو في يده أو غيره ليقبض ذلك بعد مدة الإجارة أو المنفعة، ويحتمل أن يكون مراد الشيخ: أن المستأجر أو مالك المنفعة يجوز لكل منهما أن
(۸)
يؤجر الشيء للغير في تلك المدة التي يملكها منه كما قال في المدونة عن ابن القاسم ولمن أكترى داراً أن يكريها من مثله (۹) والنَّقْدُ فِيهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ غَالِباً)
.
واللقط وهذا بعيد؛ لأن النفض باليد غير معتاد. انتهى. ومنه نقل في "التوضيح"، وقال في "جامع الطرر ": وجهه إسماعيل القاضي بأن الشجر تختلف بالصلابة واللين، فقد يقل ما يسقط منها وقد يكثر فهو غرر. [شفاء الغليل: ٩٢٤/٢].
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).
(۲) انظر: المدونة : ٤٦٩/٣ ، وتهذيب المدونة: ٣٩١/٣.
(۳) في (ح۱): دابته.
(٤) في (ح١): حاسبه.
(٥) (وَاسْتِجَارُ مُؤَجَرٍ، أَوْ مُسْتَنى مَنْفَعَتُهُ ما ذكر الشارح فيه من الاحتمال في معناه ذكر مثلـه ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب قَالَ: والأول أقرب إلى لفظه، وبه قطع في
"التوضيح".
(٦) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).
(۸) في (ح١): يؤاجر.
(۹) انظر: المدونة : ٤٩٠٣ ، وتهذيب المدونة: ٣/ ٤٧٧ .
الكتاب — ص ١٩٨١