الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ١٩٢٥

باب في أحكام القسمة ١٩٢٥ ولا ينتقض القسم، فإن تفاحش الغلط أو ثبت الجــور [ أو الغلط ] ببينـة - انتقضت (۲) القسمة، وإليه أشار بقوله: (فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ نُقِضَ) (۳). (كَالْمُرَاضَاةِ) أي: لأن المراضاة تشبه القسم بالقرعة؛ لدخول التقويم فيها، والتقويم والتعديل إنما يكون في قسم القرعة (٤). (0) (وَأَجْبِرَ لَهَا كُلٌّ إِنِ انْتَفَعَ كُلَّ أي: أن من امتنع من الشركاء عن القسمة فإنـه يجبر عليها بشرط أن يحصل كل واحد في حصته ما ينتفع به . (وَلِلبَيْعِ إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ [ مُفْرَدَةً ] ( ) أي : وكذا يجبر مـن أبـى الـبيــع مـن الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ (۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). (۲) في (ن): نقضت. (۳) (فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ نُقِضَتْ التفاحش ما ظهر لغير أهل المعرفة، والثبوت شهادة أهل المعرفة بالتغابن قاله أبو الحسن الصغير. [ شفاء الغليل: ٩٠١/٢]. (٤) (كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلا مُقَوِّماً) كذا قَالَ أبو عمران. [شفاء الغليل: ٩٠٢/٢]. (٥) في (ن) من. (٦) (وَأُجْبِرَ هَا كُلُّ إِنِ انْتَفَعَ كُلُّ) لما ذكر في " التوضيح " ما فيها من الخلاف قـال: وقـيـد الخلاف بوجهين: أحدهما: أن تكون الدار للقنية أو من ميراث وإن كانت للتجارة لم تقسم باتفاق؛ لأن فيها نقصاً للثمن، وهو خلاف ما دخلا عَلَيْهِ. وثانيهما: إن هذا إنما هو في قسمة القرعة، وأما قسمة المراضاة والمهايأة فلا يجبر عَلَيْهما من أباهما؛ لأنهما راجعان إلى البيع والإجارة، ولا يجبر أحد عَلَيْهما. انتهى، والثاني ظاهر، والأول قاله اللخمي وألزم عياض مثله في البيع، ويأتي إن شاء الله تعالى. [ شفاء الغليل: .[٩٠٢/٢ (۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).
الكتاب — ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.