الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ١٩٠٨

۱۹۰۸ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص [أحكام القسمة) (باب: الْقِسْمَةُ) الأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ الآية [النساء: ۸] وقوله: ﴿فَسَاهَمَ وقد نبه على أنها أنواع، وأشار إلى الأول منها بقوله: (تَهَايُؤْفِي زمن) (١) أي: النوع الأول منها يسمى تهايؤاً؛ لأن كل واحد هيأ صاحبه بما دفع لـه، (۱) (تَهَايُقٌ فِي زَمَنِ كَخِدْمَةِ عَبْدِ شَهْراً ، وسُكْنَى دَارٍ سِنِينَ كَالإِجَارَةِ، لا فِي غَلَّةٍ، وَلَوْ يَوْماً) هذه قسمة المنافع؛ ولهذا قيدها بالزمن؛ إذ لو كانت قسمة رقاب لتأبدت. فإن قلت: قد قرر ابن رشد و عياض وابن شاس أن قسمة المهايأة ضربان مهايأة في الأعيان ومهايأة في الأزمان، فالضرب الأول أن يأخذ أحد الشريكين داراً يسكنها، ويأخذ الآخر داراً يسكنها، وهذا أرضاً يزرعها وهذا أرضاً يزرعها، والضرب الثاني أن تكون المهايأة في عين واحدة بالأزمنة كدارٍ يسكنها هذا شهراً وهذا شهراً ، أو أرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة، وبذلك فسّر في "التوضيح" كلام ابن الحاجب، فما باله هنا اقتصر عَلَى الأزمان دون الأعيان حيث قال: (في زمن؟ قلت وكذلك ينبغي أن يحمل كلامه هنا عَلَى القسمين؛ لأن الزمن المعلوم لابد منه فيهما ، وعَلَى هذا فقوله : ( كخدمة عبد شهراً) يتناول صورتين: إحداهما : أن يكون العبد الواحد بين الشريكين يستخدمه كل واحد منهما شهراً. والثانية: أن يكون لهما عبدان يستخدم أحدهما أحد العبدين شهراً والآخـر كذلك، ولا تشترط مساواة المدتين، وإنما يشترط حصر هما، وافهم مثل ذلك في السكنى جوازاً وفي الغلة منعاً. ومما يزيد هذا وضوحاً مناقشة ابن عَرَفَة لعياض إذ قَالَ : وقول عياض: "هي ضربان؛ مقاسمة الزمان، ومقاسمة الأعيان" يوهم عروّ الثاني عن الزمان، وليس كذلك، ومحمله إن كَانَ المشترك فيه واحداً فتعلّق القسم بالزمان لذاته وإن كان المشترك فيـه متعدداً فتعلق القسم بالزمان لذاته، وإن كَانَ المشترك فيه متعدداً فتعلق القسم بالزمان فيه بالعرض؛ لأن متعلقه بالذات بعض آحاد المشترك فيه، ولابـد فيـه مـن الزمان؛ إذ به يعلم قدر الانتفاع.
الكتاب — ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.