باب في أحكام الصلح
١٦٦٣
الصلح فيما دفع وفي غيره، وأشار بقوله: [أَوْ مَا دَفَعَ] إلى ما قاله ابن محرز: أنــه إنــا يلزمه فيما دفع فقط. لا إِنْ ثبَتَ، وَجَهِلَ لُزُومَهُ) أي: لا إن ثبت القتل ببينة وجهــل عــدم لزوم ذلك فصالحه على مال من عنده فإن ذلك لا يلزمه.
ابن يونس: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه، وإليه أشار بقوله: (وَحَلَفَ) ثم نبه على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طلب بالصلح أو كان هو الطالب له أو لا، فإن كان مطلوبا به فإنه يرجع فيما دفع إن كان قائما في مثله أو قيمته إن كان فائنا، وإليه أشار بقوله: (وَرَدَّ إِنْ طُولِب به مُطلَقاً) وإن كان هو الطالب للصلح أولا فـلا رجوع له إلا إذا وجد [ما] دفع بأيدي الأولياء، وإليه أشار بقوله: (أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ) أي: فإن فات فلا شيء له قبلهم. (وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِثَيْنِ، وَإِنْ عَنْ إِنْكَارِ، فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ كَحَقَ لَهُمَا فِي كِتَابٍ، أَوْ مُطْلَقٍ أي أن من مات وترك ولدين، فادعي أحدهما على شخص بمال لأبيها، فأقر له أو أنكر ، فصالحه على حظـه مـن ذلــك بـدنانير أو دراهم أو عرض، فلأخيه الدخول معه فيما أخذ، قال في المدونة: أو في كل ذكــر حــق لهما بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان بينهما [١٥٣ / ب] فباعاه في صفقة بمال أو بعرض يكال أو يوزن غير الطعام والإدام ، واختلف الأشياخ لم استثنى الطعام والإدام؟ فقال ابن أبي زمنين وغيره: إنما استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه [له]) في الخروج لاقتضاء نصيبه [مقاسمة ] ، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه،
(۱) في (ن): أو بما دفع.
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).
(*)
(۳) انظر: المدونة : ۳ ،۳۸۰ ، وتهذيب المدونة : ٣١٩/٣.
(٤) ما بين معكوفتين ساقط من (ن).
(٥) في (ن): هنا قسمة.
الكتاب — ص ١٦٦٣