١٦٦
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
أحد ثوبيه ولم يعرف النجس من غيره فإنه يتحرى أحدهما ويجزئه.
( بطهور) أي : إنما يطهر محل النجاسة بالماء الطهور. (مُنْفَصِلِ كَذَلِكَ) أي:
110
بشرط أن ينفصل ] (۱) طهوراً ؛ احترازاً مما إذا انفصل متغيراً. (وَلَا يَلْزَمُ عَصْرُهُ
مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ ) نحوه لابن شاس (۳) قال : ولا يلزم عصر الثوب إذا زال
شاس وابن الحاجب. انتهى.
وقد أغفلوا كلهم حتى ابن عرفة ما في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من كتاب الصلاة ونصه: "قال ابن القاسم فيمن حضرته الصلاة في سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت
أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو ؟ قال : يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه. وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منهما ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوباً، كما قال في الثوب يعني الواحد ولست أنا أرى ذلك؛ ولكن يصلي في أحدهما ثم
يعيد في الآخر مكانه، ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، وإن وجد غيرهما. قال ابن رشد: قول ابن القاسم استحسان؛ لأنه إذا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد بالآخر مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهر، وفيه نظر؛ لأنه إذا صلى في أحدهما على أن يعيد في الآخر، فلم يعزم في صلاته فيه عَلَى أنها فرضه إِذَا صلى بنية الإعادة فحصلت النية غير مخلصة فيها للفرض، وكذلك إذا أعادها في الآخر لَم تخلص النية في إعادته للفرض؛ لأنه إنما نوى أنها صلاته إن كان هذا الثـوب هـو الثوب الطاهر ، وقول مالك أصح وأظهر من جهة النظر والقياس؛ لأنـه يـصـلي في أحدهما عَلَى أنه فرضه فتجزئه صلاته، إذ لو لم يكن له غيره فصلى به وهو عالم
بنجاسته لأجزأته صلاته، ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً. انتهى. وانظر: هل يمكن أن يكون معنى قول مالك : يصلي في واحد منهما بعد أن يتحراه. والإعادة الوقتية لا تنافيه فيقرب القَوْلانِ من القولين وفي هذه الرواية مستند لسند في اختصاص التحري بالضرورة. والله سبحانه أعلم . [ شفاء الغليل: ١/ ١٣٤]. (۱) في (ك): يشترط أن ينفصل كذلك. (۲) هو : أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي، نجم الدين، الفقيه، المصري، المتوفى سنة ٦١٠ هـ كان من بيت حشمة وإمرة ، سمع من عبد الله بن بري
الكتاب — ص ١٦٦