الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ١٣٠٦

١٣٠٦ شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص له الخيار كافراً استعجل بإسلام ما عنده ولم يمهل. (كَبَيْعِهِ إِنْ أَسْلَمَ، وَبَعُدَتْ غَيْبَةُ سَيّدِهِ) أي: أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب غيبة بعيدة فإنه يباع عليه ولا يمهل إلى مجيئه. (وَفِي الْبَائِعِ يُمْنَعُ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَي: أن المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع المسلم، ثم أسلم العبد في أمد الخيار، فإن المسلم يمنع من إمضاء البيع، وهو ظاهر المدونة بناءً على أن بيــع الخيار مُنْحَلٌ. (وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارِ تَرَدُّدٌ) أي: أن الكافر إذا أسلم عبده فهل يجوز له أن يبيعه على خيار أم لا؟ المازري وفيه نظر؛ لأن المبيع بالخيار على ملك بائعه وخراجـه له، أو يقال : قد يحتاج إلى إثبات الخيار للاستقصاء في الثمن والعدول عن ذلك تضييق على الذمي، والضرر لا يندفع بالضرر. ✓ (وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطلَقاً إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ؟ تَأْوِيلانِ) قـد تقدم أن الكافر يمنع من شراء صغار الكفار، وقد جعل حكمه في المدونة في عدم البيع لكافر كالمسلم، وقال ابن المواز: لا يمنع الكافر من شرائه؛ لأنا لسنا على يقين من قبوله الإسلام، وفي العتبية: يفسخ إن وقع. وتأول بعضهم المدونــة عـلـى الصغار الذين لا أب لهم، سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدِّينِ أم لا، وتأولها (۱) يعني: لما في سماع ابن القاسم من مالك، من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة: (سئل مالك عن الرجل يبتاع من رقيق العجم من السودان والصقالبة فيريد بيعهم من النصارى قبل أن يسلموا، قال: ما أعلمه حراماً، ولا يعجبني أن يفعله أحد، إن كانوا صغاراً فلا يجوز بيعهم من اليهود والنصارى، وإن بيعوا منهم فسخ بيعهم. انظر البيان والتحصيل : ١٦١/٤ . (۲) انظر : المدونة : ۲۵۱/۳) ويُمنع النصارى من شرائهم، ومن شراء صغار الكتابيين، ولا يمنعوا من شراء كبار الكتابيين.
الكتاب — ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.