0/0
شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص
إن حملت ووضعتِ) هو أيضا كقول ابن القاسم في المدونة: وإن قال وهي غير حامل إذا حملت ووضعت فأنت طالق فإن كان وطئها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل فحتثه بالوطء السابق في الظهر الذي عليهـا وهو مراده بالتشبيه المذكور
أَوْ مُعْتَمَلٍ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَانْتُظِرَ إِنْ أَثْبَتَ كَيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ وَتَبَيِّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إِنْ قَدِمَ فِي نصفه ) أي : وكذلك لا ينجز عليه الطلاق إذا علقه على أمر محتمل غير غالب وكان مثبتا، ك: إن قدم زيد ففلانة طالق أو هي طالق يوم قدومه أو إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن قدم زيد نصف النهار فقد تبين أنهـا مـن نصف النهار مطلقة. (وَإِلا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ مِثْلُ إِنْ شَاءَ) أي : وكذا لا ينجز في قوله أنت طالق إلا أن يشاء زيد أو إن شاء، ويتوقف الأمر على مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا.
(1)
بِخِلافِ : إِلا أَنْ يَبْدُولِي ) أي : فيقع عليه ناجزاً. ابن الحاجب وهو المشهور ( ( كالنَّذْرِ وَالْعَتْقِ) أي: فيلزمه النذر والعتق إذا قال: علي نذر كذا أو عتق عبدي فلان إلا أن يبدو لي، فإن قال: إلا أن يشاء زيد فإن ذلك يتوقف على مشيئته كما تقدم. وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِل كَ : إِنْ لَمْ يَقْدَم مُنِعَ مِنْهَا ) أي : فإن كان المعلق عليه بحاله أي محتمل غير غالب إلا أنه منفي غير مؤجل كقوله : أنت طالق إن لم يقدم زيد بعد شهر فلا يمنع لأن من ضرب أجلا فهو على بر إليه. (إِلَّا إِنْ لَمْ أَحْبِلُهَا، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْهَا) ) أي : فإنه لا يمنع من الوطء وإن كان على حنث؛ لأن بره في إحبالها وفي
(۱) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٤٤١، ولفظه على الأشهر، وكذلك هو في التوضيح، انظر التوضيح: ٤١٧/٤ ، قال في الموضعين: (بِخِلافِ إِلا أَنْ يَبْدُوَ لي عَلَى الْأَشْهَرِ). (۲) (إِلَّا إِنْ لَمْ أُحْيِلَهَا، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْهَا كذا في بعض النسخ بإلا الاستثنائية، وفي بعضها بلا
الكتاب — ص ١١٠٢