باب في الطلاق
١٠٦٩
فلان، فمات فلان أو الأَبْكَارَ بَعْدَ كُلَّ شَيْبٍ أي أن من قال: كل ثيب أتزوجها طالق، ثم قال: كل بكر أتزوجها طالق، فلا يلزمه في الأبكــار شيء، ويلزمه في غيرهن، وأما العكس وهو أن يذكر الأبكار ثم الثيب فلا شيء عليه في الثيب
(۲)
ويلزمه في الأبكار، والحاصل أنه يلزمه فيمن تقدم من القبليين دون من تأخر. أَوْ خَشِيَ فِي المُؤَجَلِ الْعَنَتَ، وَتَعَذَرَ التَّسَرِي) أي : وهكذا لا يلزمه إذا علق المنع بأجل وخشي العنت قبل انقضائه وتعذر عليه التسري، وقاله في المدونة)، وقــال ابن القاسم: ولا أَحدُّ مقدار ما يعذر فيه ولا شك أن عشرين سنة كثير، قال: آ ونكاحه أولى من الزنى (٢). أوْ آخِرُ امْرَأَةِ) أي : وكذا لا شيء عليه إذا قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، وقاله ابن القاسم زاد في العتبية : وهو كمن حرم جميع النساء لأنه كلما تزوج امرأة طلقت إذ لعلها آخر امرأة يتزوجها فلا يستقر ملكه على امرأة). ابـن المواز: ونحن نرى أن يقف عن وطئها حتى ينكح ثانية فتحـل لـه الأولى، ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة، وهو في التي يقف عنها كالمولي. وإلى هذا أشار بقوله : (وَصُوبَ وَقُوفُهُ عَنِ الأَوْلَى حَتَّى يَنْكِحَ ثَانِيَةً، ثُمّ كَذلِكَ، وَهُوَ فِي المَوْقُوفَةِ كَالمُولِي ) أي : فإن رَفَعَتْهُ فالأجل [۹۷/ ب] من يوم الرفع، وقال سحنون كذلك في العتبية (4) .
(۱) انظر: المدونة : ۷۲،۲ ۷۳ وتهذيب المدونة : ٣٥٥/٢.
(۲) انظر: النوادر والزيادات ١٢٠/٥ .
(۳) انظر البيان والتحصيل : ١٣٦/٦ .
(٤) انظر: البيان والتحصيل : ١٣٦/٦، ١٣٧ .
الكتاب — ص ١٠٦٩