الدرر في شرح المختصر وهو الشرح الصغير على مختصر خليل وبهامشه شفاء العليل في حل ... — الصفحة ١٠٠٧

! باب في النكاح ۱۰ لا ترجع إذا وهبته هبة مطلقة )، ولو صرحت بهبة الصداق فإن لها الرجوع وإليه أشار بقوله: (إِلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ صَدَاقَ) أي: فترجع على الموهوب لـه بنصفه لأن الذي وهبته له لم يتم وقيد بعضهم عدم الرجوع بما إذا كان ثلثها يحمله لأنه متى جاوزه بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج. (وَإِنْ لَمْ يَقْبِضُهُ ، أُخْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِقُ إِنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الطَّلَاقِ :أي: فإن لم يقبض الموهوب له ذلك فإن المرأة تجبر على إمضاء الهبة بشرط أن تكون موسرة يوم الطلاق، فإن كانت معسرة يومه فلا تجبر وإن كانت كانت موسرة يوم الهبة على الأصح، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وقال غيره فيها : تجبر . أما إن كانت معسرة يوم الهبة والطلاق (*) لم تجبر لأن النصف قد تبين أنه للزوج ) . اللخمي وعلى القول بأنها تملك بالعقد الجميع لا مقال له. ( وَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى كَ : عَبْدِ ، أَوْ عَشَرَةٍ وَلَمْ تَقُلْ مِنْ صَدَاقِي فَلَا نِصْفَ لَهَا وَلَوْ قَبَضَتْهُ رَدَتْهُ ) أي : إن خالعته قبل البناء على أن أعطته من ماله عبداً أو أمة أو عشرة دنانير ولم تقل من صداقي بل سكتت عن ذلك لم يبق لها طلب بنصف، ولو قبضته ردته إلى الزوج وهو المشهور، وبه قال ابن القاسم فلو قالت: طلقني على عشرة من (۱) انظر : تهذيب المدونة : ۲/ ۱۹۰ ، ونصها : (وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه وهي جائزة الأمر فإن حمله الثلث جاز، وإن جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج، فإن لم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء، فإن كانت موسرة يوم طلقها فللموهوب له أخذ الزوج به، كان الصداق عيناً أو عرضاً، وللزوج الرجوع عليها بنصفه، وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب له، ولو قبض الموهوب جميعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء، كانت الزوجة يوم الهبة معسرة أو موسرة، أو الآن، ويتبعها الزوج بنصفه. (۲) انظر المصدر السابق نفس الصفحة.
الكتاب — ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.