بين التاريخ والواقع - السرجاني - ط اقرأ 01-03 — الصفحة ٢٦١

وعلى ذلك فعلى المسئولين الحكوميين أن يبحثوا عن أسباب أخرى لمثل هذه المشكلة الكارثية. ولعل من أبرز الأسباب التي نراها وراء هذا الغلاء البشع هو أن مقدرات العالم الإسلامي - في معظمه منهوبة ومسروقة، والذي نهبها وسرقها ليس الاحتلال الغربي أو الرأسمالية العالمية، إنما هم في الأساس المسئولون المكلفون بحمايتها من النهب والسرقة! أي كما يقول المثل المصري الشهير «حاميها حراميها». وأحيانًا يكون النهب والسرقة بالقانون ودون من مخالفات تستوجب الملاحقة ومن أبرز أمثلة ذلك الأجور المبالغ فيها لكثير من المسئولين. فالمفترض في كل مؤسسات العالم المحترم» أن راتب أعلى سلطة في المؤسسة لا يجب أن يزيد على خمسة عشر ضعفًا لراتب أصغر موظف في الشركة، وأن وجود فوارق أكبر هذا أمر يرسخ الطبقية الشديدة في المجتمع، والتي قد تؤدي بالتبعية إلى عدم استقراره؛ فإذا نظرنا إلى العالم الإسلامي فإننا نجد أن راتب أعلى سلطة في معظم المؤسسات قد يزيد على راتب أصغر موظف بأكثر من ألف ضعف!! وهذه النسبة ليست مبالغة مني، بل هي واقع مرير تعيشه الأمة الإسلامية؛ فالكثير من المسئولين في العالم الإسلامي يتقاضون راتبا شهريًا يتجاوز الخمسين ألف دولار (دون مبالغة)، وهو راتب أعلى من رواتب معظم المسئولين في أكبر دول العالم! هذا غير المخصصات لكل مسئول من سيارات وسفريات وعلاج على حساب الدولة وأراض وحفلات وترفيه وهدايا وجوائز وغير ذلك، وأمثلة النهب بالقانون كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها. ثم هناك النهب والسرقة من وراء القانون. VV
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.