فيها لا تعني حكومة لا علاقة لها بالدين، بل تعني ( حكومة المرتدين عن الدين ( اذن فهذا هو وصف نوع الحكومة التي شكلها مصطفى كمال على اساس العلمانية ، والتي لا تزال حتى الآن سائرة على نفس الاساس .
اما اذا جئنا لتقييم ( القانون المدني » الذي لم يحز مترجموه حتى على ميدالية من « التنك ) بينما كان « احمد جودت باشا » محرر المجلة ) (۱) حائزاً على جائزة ( لوجيون دنور » الفرنسية ، فان هذا التقييم بسيط ومختصر جداً :
«
إننا حتى لو أخدنا بقرة من سويسرا وبقرة من الاناضول لرأينا ان هناك فروقاً بينهما من ناحية الخصائص الاقليمية والغذاء والتربية والرعاية ، لذلك فإن ما يظهره « النقل » الحرفي والارتجالي لمنظومة القوانين الغربية واحلالها محل القوانين الاسلامية في المعاملات فيه خروج عن الدين وقتل للشخصية المستقلة وتقليد فردي للعالم الغربي وعبودية له لا يحتاج إلى مزيد من الايضاح . وترى من مذكرات ) علي گيليج » – الذي كان أحـــد شقاوات مصطفى كمال - كيف ان كل شيء تم بالخداع وتحت
6
(۱) مجلة الاحكام العدلية : او المجلة » وهي مجموعة لاحكام الشريعة الاسلامية في المعاملات ، وضعت من قبل لجنة كان على رأسها « أحمد جودت باشا ( بعد ٧ سنوات من الدراسة. صدرت عام ١٨٦٨ واستمرت مطبقة في ارجاء الامبراطورية العثمانية - ما عدا مصر - حتى سنة ١٩٢٦ - المتر
جم
۳۳۱
ص ٣٣١