|
ويسجلوا كيفيتها. وكل ملكية متنازع عليها لا يشتريها أمهات المغول وأحفادهم وخوانينهم وأبناؤهم وبناتهم وأصهارهم وأمراؤهم والمشايخ والعلماء ورجال الديوان وعلى القاضي أن يحرص كل الحرص على كتابة الصكوك لكل الطوائف؛ وإذا علم بوجود شخص آخر يكتبها فعليه أن يمنعه. وعلى القاضي أن يعين من أهل الثقة شخصاً متديناً لكتابة تاريخ الصكوك وحفظ سجل اليوميات، وإذا باع شخص ملكاً له مرة أو رهنه عليه ألا يبيعه مرة أخرى أو يرهنه. وإذا ثبت أن شخصاً فعل ذلك تحلق لحيته ويطاف به في المدينة. وإذا ثبت علم مساعد القاضي بذلك وإخفاؤه له فإنه يجرم ويستحق القتل والسلام على من اتبع الهدى .
ومضمون المرسوم الثاني كما يلي : لما كان همنا منصرفاً تماماً إلى الفصل في شؤون الناس بالعدل ورفع أسباب النزاع بينهم وسد أبواب التزوير فقد أمرنا قضاتنا مرات ومرات بأن يفصلوا في قضايا الخلق وفقاً للشريعة الغراء، فلا ينظروا في الصكوك التي مر عليها ثلاثون سنة أو ثبت فيها الباطل بحماية أحد الأقوياء وعليهم ألا يدعوا الفرصة لأحد للتمرد. وإذا ألح عليهم أحد من أهل السلطة لمخالفة المرسوم فعليهم أن يعرضوا علينا ذلك حتى نعاقبه فيكون عبرة للعالمين. وقد ختم غازان خان هذا المرسوم في منزل الكشاف على حدود الموصل في الثالث من رجب سنة تسع وتسعين وستمئة وأمر بإرسال نسخ منه إلى كل القضاة في أنحاء البلاد والحصول على وثيقة بتوقيعهم وخطهم بأن يجتنبوا الهوى والنفاق والتزوير في فصلهم في القضايا الشرعية وألا يخالفوا مضمون الفرامين المطاعة . وإذا خالفوا ونظروا في قضايا مر عليها ثلاثون سنة فإنهم يستحقون العقاب والتعذيب والتأديب والعزل .
وفحوى المرسوم الثالث أنه من بين عظائم الأمور التي تقع بين العالمين الدعوى بالباطل بناء على مستندات قديمة. فقد ينسخ بعض المزورين صكوك ملكيتهم أو ينسخون مستندات مكررة باسم أولادهم، وبعد بيعه يعطون للمشتري صكاً ويحتفظون بالآخر. وبعد أن تنتقل الملكية لعدد من الناس يقوم أحد ورثة البائع الأصلي بإظهار الصك الآخر ويثبت ملكيته له بشهادة شهود الزور . فيحكم القاضي بصحة تلك القضية حسب المثل الذي يقول إن القاضي يقف عاجزاً أمام شاهدين. وقد أمرنا بالهمة في مثل هذه القضايا الباطلة، فإذا جاء إلى المحكمة شخص لبيع ملك له ويثبت
302
ص ٣٠٢