بدعوى رسم الطريق؛ ثم يعطلون القوافل بزعم وجود لص أو قاطع طريق حتى يصل شركاؤهم من اللصوص وينهبون أموال المسافرين والركاب. فأمن غازان الطرق واعتقل قطاعها وعاقبهم، وعين حراساً أمناء في المنازل المعرضة للخطر، وقرر تحصيل رسم محدد عن كل دابة وعهد إلى الحراس بمسؤولية الطرق. وإذا حدثت سرقة على الطريق فعلى حارس النقطة إما أن يلقي القبض على اللص أو أن يسدد قيمة الأموال المسروقة. وأمر بنصب أعمدة من الحجارة أو الجص على الطرق وعليها لوحات مدون عليها عدد عمال الطريق والرسم المقرر على كل دابة .
كان مرافقو الإيلخانات والأمراء وجمالتهم وحماروهم وحمالوهم يحصلون على مبلغ مالي لنفقاتهم من الأثرياء في كل نقطة ينزلون فيها قبل عهد غازان . وكان ثلاث أو أربع مجموعات من هذه الفئة من الناس يهبطون على أثرياء المسافرين كل يوم وينهبون ما معهم قسراً. فأمر غازان بأن ينادي المنادي في أسواق كل مدينة بألا يدفع أحد منذ ذلك التاريخ ديناراً واحداً لمرافقي الركب وحماليهم وجمالتهم تحت أي مسمى، وأنه إذا بلغه أن أحداً قد أخذ من أحد شيئاً بالقهر والظلم فإنه سيسترده منه بعد عقابه. وكان غازان نفسه وجيشه حيثما نزلوا كانوا يشترون ما يحتاجونه بثمن عادل ولم يكن هناك من يتعرض للرعايا والعامة .
ومن إصلاحات غازان الأخرى إصلاح نظام إصدار المراسيم والفرمانات والذي كان قد ساء لدرجة كبيرة في عهد من سبقه من الإيلخانات بحيث إن كل من أراد تسهيل أعماله كان عليه الرجوع إلى أحد الأمراء أو الوزراء للحصول على توصية بما يريد . لذا فإن الأمراء والأعيان في تلك العهود كانوا يتسلمون الكثير من المراسيم المتناقضة. فأمر غازان أولاً بألا يقوم أي من الأمراء والوزراء والحاشية بعرض أي من المهام الملكية عليه في مجالس الشراب؛ ثانياً، كل حكم يصدر يتم الاحتفاظ بنسخة منه، ثم يتم عرضه عليه ليصدر المرسوم وفقاً له. وكان غازان على خلاف سابقيه يحتفظ معه بمفتاح الصندوق الذي يضم الختم الأعظم. وعندما كان يتجمع له عدد من المراسيم الجاهزة للختم، كان يسلمه لأحد مساعديه المعتمدين ليخرج الختم ويمهرها، ثم يعيده إلى الصندوق ويعيد مفتاحه إلى غازان ويدون ملحوظات عن المراسيم وعمن كتبها وتاريخها وفحواها ومن قام بعرضها ؛ وتم تخصيص دفتر لذلك يتم تجديده سنوياً .
299
ص ٢٩٩