تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية - اقبال — الصفحة ٢٩٠

I ! وقام بإلغاء كثير من الأحكام والقواعد التي كانت سائدة قبل عصره ولم تلق قبولاً عنده باعتبارها تخالف العدل والنظام. ونشير فيما يلي إلى هذه القواعد بصورة مختصرة . كانت مهمة جمع ضرائب الولايات قبل عهد غازان تسند للولاة وحكام الأقاليم بالمقاولة بحيث يوجه جزء منها للنفقات الضرورية ورواتب رجال الدين ويسلم الباقي للمبعوثين المكلفين بذلك من قبل الديوان بإيصالات بتوقيعهم. وكان هؤلاء الولاة والحكام غالباً ما يتصفون بالظلم والجشع، وكان منهم من يطالب رعاياه بالضرائب عشر مرات أو عشرين في السنة الواحدة. فكلما جاء أحد المبعوثين من مخيم الإيلخان لتحصيل الضرائب أو لأداء مهمة أخرى، كان الوالي يتذرع بذلك ليطالب الأهالي بضرائب جديدة لسداد نفقات سفر المبعوث وتكاليف إقامته . لذا فقد كانت غاية أماني كل وال هو أن يأتيه مبعوث من قبل الإيلخان في أية مأمورية لكي يحصل المزيد من الضرائب من الأهالي بدعوى تأمين نفقات المبعوث والهدايا للإيلخان. وبعد تحصيل ما يمكن تحصيله من الناس يحتفظ الوالى بالجزء الأكبر منها لنفسه ويوزع الباقي على القائد العسكري الإقليمي ومحصلي الضرائب حتى يتستروا على هذه التعديات ولا يدرجوا الأموال المحصلة من الناس بهذه الصورة في الدفاتر الديوانية . وكان يفترض أن توجه حصيلة ضرائب الولايات للنفقات الجارية بإيصالات من قبل ديوان حوالة الولايات، إلا أن الولاة كانوا يبددون معظم هذه العوائد على نفقات وهمية. ولم يكن عمال الديوان يفتشون على عوائد الولايات ولم يكن لديهم علم بمقدار ما وصل منها، وكانوا يصدرون الحوالات للولاة مباشرة بدون إبداء أية ملحوظات . وكان هناك رموز وعلامات خاصة بين الولاة وصاحب الديوان، فإن لم يضع صاحب الديوان هذه العلامة على الحوالة كان الولاة يمتنعون عن سدادها. ولم يكن حكام الولايات يدفعون مالاً للخزانة الحكومية ولا كانوا يدفعون الرواتب؛ بل كانوا في بداية كل سنة يحيلون أصحاب الرواتب للتقاعد بدعوى ضرورة البدء بسداد نفقات الخزانة و مبعوثي الديوان؛ ومن هذه السنة إلى تلك يظل أصحاب الرواتب على بؤسهم وفقرهم. ومن الولاة من كانوا أذكى من ذلك؛ فكانوا يجبرون الدائنين على التصالح على نصف مبلغ الدين 290
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.