۱۹۰
الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين
وحقده بالكلية، وذلك حين عين رجلاً سبق أن قتل أخاه الصحابي الجليل زيد ابن الخطاب في معركة اليمامة (۱) ولئن كان تعيين ذلك الرجل على القضاء وليس على أحد البلدان إلا أنه يعطينا دلالة قوية على نزاهة عمر في التعيين وعدم تعصبه لقرابته سلباً أو إيجاباً. وكان في تعيينه يعتمد بالدرجة الأولى على مراعاة المصلحة العامة للأمة الإسلامية، فكان عمر يقول: "لا يقول: "لا يقيم أمر الله إلا رجل لا يضارع ولا يصانع، ولا يتبع المطامع، ولا يقيم أمر الله إلا رجل لا ينتقض غربه، ولا يكظم في
(۲) ۱
(۳)
الحق على حزبه " وقد كان عمر إضافة إلى ذلك يختبر عماله قبل أن يوليهم، وقد يطول هذا الاختبار كما يوضحه الأحنف بن قيس حين قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فاحتبسني عنده حولاً، فقال: يا أحنف قد بلوتك وخبرتك فرأيت أن علانيتك حسنة وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك وأنا كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل مناقفق عليم، ثم قال له عمر: أتدري لم احتبستك؟ وبين له أنه أراد اختياره ثم ولاه (4) .
كما أن
عمر
كان يستمر في مراقبة الشخص حتى يلي العمل، ويتابعه بعد ذلك
(۱) خليفة بن خیاط، تاریخه ۱۰۸. (۲) أبو يوسف، الخراج، ١٦.
(۳)
عمر
الأحنف بن قيس: واسمه الضحاك بن قيس من بني تميم أدرك النبي و لم يره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه لامتداحه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير وكان أحد الحكماء والدهاة العقلاء في أيام . قدم في وفد البصرة إلى عمر فاستبقاه في المدينة قريباً السنة ثم أرسله إلى البصرة وأمر واليها من بأن يعلي مترلته ويأخذ برأيه توفي بالكوفة سنة ٦٧ هـ ابن أبي حاتم، أبي محمد عبدالرحمن، الجرح والتعديل، ط۱، الهند، ۱۳۷۲هـ ، ج ٤٥٧/٤ ، ابن الأثير، أسد الغابة، ج ٥٥/١). (٤) ابن الجوزي مناقب عمر بن الخطاب، ۱۱۷.
ص ١٩٠