انشراح الصدور في تدبر سورة النور — الصفحة ٤٧

انشراح الصدور في تدبر سورة النور : ٤٧ ما هو الله، ومنه ما هو للمقذوف (۱) وأنه يسقط بعفو المقذوف عنه، فإن كان قبل الرفع إلى الإمام فلا إشكال لقوله تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب». وإن كان بعد الرفع إلى الإمام، فالأظهر أنه يسقط، كما يسقط حد القصاص بالعفو، ولو بعد الرفع إلى الإمام. (۲) ١٥ أن من شرط التوبة من القذف أن تكون التوبة صادقة تتوفر فيها شروط التوبة وأن يصلح القاذف حاله وعمله وبخاصة ما يتعلق بما وقع فيه من القذف. - ١٦ ـ أن من شرط إقامة حد القذف والحكم على القاذف بما ذكر في الآية أن يكون القاذف مكلفاً، أي: بالغا عاقلاً - لقوله: ﴿فَاجْلِدُوهُر والنهي عن قبول شهادتهم أبدا، ووصفهم بالفسق؛ لأن القذف من الحدود، والحدود إنما تقام على المكلفين، وأيضا فإن الشهادة إنما تعتبر بالنسبة للمكلفين، وكذلك الوصف بالفسق، وقد قال : «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق (۳). ١٧ - إثبات اسم الله عز وجل الغفور وما يتضمنه من صفة المغفرة التامة والواسعة الله عز وجل، لقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). ١٨ - إثبات اسم الله عز وجل الرحيم» وما يتضمنه من إثبات صفة الرحمة الواسعة لقوله: (رَّحِيمٌ ) رحمةً ذاتية ثابتة له عز وجل، ورحمة فعلية يوصلها مـن شـاء من خلقه، رحمةً عامة لجميع الخلق، ورحمة خاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا). ١٩- في ختم الآية بقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). إشارة إلى أنَّ من مغفرته عز وجل ورحمته أن وفق من شاء من القذفة وغيرهم إلى التوبة وقبلها منهم. (۱) انظر (الجامع لأحكام القرآن» ۱۷۷/۲، ۱۹۳. (۲) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٣٧٦، والنسائي في قطع يد السارق ٤٨٨٦ - من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه وصححه ، الألباني. (۳) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٠٣ ، والترمذي في الحدود ١٤٢٣ ، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٤٢ - من حديث علي - رضي الله عنه - وقال الترمذي: حديث حسن غريب وصححه الألباني، وقد روي من حديث عائشة - رضي الله عنها - وغيرها. انظر تفسير ابن كثير» ۱۸۷/۲.
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.