انشراح الصدور في تدبر سورة النور :
٤٥
مهجورة لا يتزوج منها بسبب ذلك، ولكن الشرع المطهر الحكيم أوصد الباب وسد الطريق أمام هؤلاء الأفاكين ومروجي الإشاعات. فسبحان الحكيم العليم. ٩ وجوب جلد القاذف ثمانين جلدة ورد ،شهادته والحكم بفسقه لقوله: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) وفي هذا جمع للقاذف بين العقوبة الحسية بالجلد والعقوبة المعنوية برد شهادته وتفسيقه والعقوبة المعنوية أشد عليه من العقوبة الحسية، وذلك تنكيلاً له وردعاً لغيره، فإن اللسان عدو الإنسان.
(1)
هذا إذا كان القذف بالزنا صريحا - كما سبق بيانه، فإن كان ذلك كناية أو تعريضا، فهذا لا يوجب الحد بل على القاذف التعزير فقط، ما لم تدل القرائن على أن مراد القاذف الزنا، وذلك لأن الحدود تدراً بالشبهات وقدر المستطاع، لما رُوي في الحديث: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) . ولا يجوز أن تعطى الكناية والتعريض حكم التصريح، وقد فرَّق القرآن بينهما قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ [البقرة: الآية .٢٣٥]. فأباح عز وجل التعريض، ونهى عن التصريح فدل هذا على افتراقهما (۲).
١٠- ينبغي أن يكون الجلد مؤلماً لقوله: (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) والجلد ضرب الجلد بما يؤلم ولا يشق الجلد، ولا يبضع اللحم، ولا يكسر العظم ويكون ضربا بين الضربين، ليس بالشديد، ولا بالخفيف ويكون بسوط وسطاً بين السوطين، ليس بالشديد ولا باللين.
(1) أخرجه الترمذي في الحدود ١٤٢٤ - من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وذكر أنه روي مرفوعا
وموقوفا والموقوف أصح.
(۲) انظر (الجامع لأحكام القرآن (۱۷۳/۱۲ ، أضواء البيان ٩٤/٦ - ٩٩ .
الكتاب — ص ٤٥